أمس، سرت بين صفوف النواب، كما تسري القشعريرة في البدن، معلومة عن حلّ المجلس خلال أقل من أسبوعين. وهو ما يعني رحيل الحكومة الحالية ومجيء أخرى جديدة، وانتخابات بين نهاية آب (أغسطس) ومنتصف أيلول (سبتمبر) المقبلين. وأنا لا أستطيع الجزم بصحة هذه المعلومة، والفرضية التي تقول إن الخلاف العلني بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب قد عجل بنهاية الاثنين. لكن قد يكون أمام صاحب القرار من المعطيات ما دفع إلى ترجيح هذا الخيار الذي لا أجزم بحقيقته.

- وأعلن رئيس مجلس النواب عن عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة وإقرار التعديلات الدستورية. وكان القرار مفاجئا، على غير علم من اللجنة القانونية النيابية. وهذا السلوك الغريب لرئيس المجلس ساهم في تعزيز الاشاعات بأن تلك الجلسة قد تكون الأخيرة في عمر المجلس؛ فالقانون ما يزال بين يدي اللجنة، وهي تعقد جلسات مناقشة له ولم تقم بإبلاغ الرئاسة أنها أنهت عملها. فماذا لو أن اللجنة لم تنه عملها اليوم لتحول القانون إلى رئاسة المجلس التي يجب أن ترسل جدول أعمال يتضمن المشروع إلى عموم النواب قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الجلسة؟! وما يقال الآن هو أن جلسة الأربعاء ستكون الأخيرة، والأسبوع المقبل يشهد مؤتمرا نسائيا برلمانيا دوليا، يقوم الأعيان بالتزامن معه بإقرار التعديلات الدستورية، ثم سيعلن حل مجلس النواب.

- بالمناسبة، تحديد جدول الأعمال هو من صلاحية رئيس المجلس، لكنه لا يتصرف بهذه الصلاحية بصورة عشوائية. وحتى لو كان لديه سبب لكي يدرج مشروع التعديلات على جدول الأعمال قبل نهاية الأسبوع، فالصحيح أن يتفاهم على ذلك مع اللجنة القانونية أولا، لكي تكون جاهزة اليوم لإرسال المشروع، مع أن اللجنة وعدت خبراء قانونيين ودستوريين بأن تستلم منهم آراءهم ومقترحاتهم على مشروع التعديلات اليوم أيضا.

- وبالمناسبة أيضا، يضطر المرء أن يبق البحصة ويقول إن أداء الرئيس في إدارة الجلسات ليس متوازنا، ونشعر بتهميش لا يكاد يحتمل؛ فهناك من يحصلون على حق الكلام أو نقطة النظام حالما يحركون طرف إصبعهم، ومثلنا تنشلّ يدهم وهي مرفوعة، ولا يحصلون على هذا الحق. ويستجيب لطلب إنهاء النقاش والتصويت انتقائيا حسب المصدر، وقلما يلجأ إلى التسجيل الإلكتروني للحديث. أما التصويت الإلكتروني فقد أصبح من المحرمات. وفي قضايا أخرى، منها السفر والوفود، فحدث ولا حرج. وهذه ليست مناسبة لتقييم الأداء وفحص ما أنجز في مجال الإصلاح الإداري. لكن إذا كان المجلس سيرحل فعلا خلال أسبوعين، فقد خسرنا مشروع إصلاح النظام الداخلي الذي كُلفت اللجنة القانونية به، وعقدت لقاءً أول لبحثه بافتراض أن يطرح على الدورة الاستثنائية المقبلة.

- إذا كانت الانتخابات النيابية ستجرى مبكرة جدا بينما الأزمة مع "الإخوان" لم تبرد بعد؛ فهذا يلقي ظلالا غير إيجابية على مشاركتهم. إذ من الصعب أن يقنعوا قواعدهم بالمشاركة وهم يعيشون أجواء مداهمة المقرات الإخوانية وإغلاقها بالشمع الأحمر، والوقت ضيق لفتح مراجعة سياسية وتغليب المنطق، وبالنهاية الوصول إلى قرار بتصويب أوضاع الجماعة قانونيا، أو الاكتفاء بالعمل تحت يافطة حزب جبهة العمل الإسلامي. وكان تقديرنا أن الأمور لا بد ستذهب بهذا الاتجاه؛ أي إنهاء الإشكال القانوني والتخلي عن المستحيل وهو بقاء الجماعة ضمن الصيغة القانونية الملتبسة القديمة، وبلورة قناعات سياسية جديدة بالاستفادة من دروس المحيط العربي. لكن الوقت ضيق ليحدث كل هذا خلال الشهرين المقبلين المتاحين قبل بدء المسار الانتخابي.. طبعا وفق فرضية انتخابات مبكرة بين آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) المقبلين.