أخبار البلد - أكد رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان أمجد شموط أن مفاعيل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها الأردن، تستوجب قيام الحكومة بإلغاء جميع المحاكم الخاصة، من بينها محكمة أمن الدولة، التي أناط بها المشرع اختصاصات وسلطات واسعة تدخل في صلب عمل السلطة القضائية.
واعتبر شموط في تصريحات صحافية، أن ما سبق يشكل انتهاكا صارخا على سيادة الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، خاصة أن قضاة محكمة أمن الدولة لا يتمتعون بالاستقلالية اللازمة؛ إذ يتم تعينهم من قبل السلطة التنفيذية، ما يعزز من اتساع ظاهرة (الحاكم والجلاد) في آن واحد.
وتابع أن الأمر يحتاج معه لوجود محكمة دستورية تراقب أعمال السلطة التنفيذية ودسترة القوانين لضمان عدم تغولها على أعمال السلطات الأخرى.
وشدد على ضرورة وفاء الأردن بالتزاماته الدولية المتعلقة باتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، من حيث إجراء التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة للسير قدما في مواءمة التشريعات الدولية مع القانون الوطني.
وبحسبه فإن الأثر الايجابي من مصادقة الأردن على الاتفاقيات في سياق ما يعرف التمتع الفعلي بالحقوق الواردة بالاتفاقيات؛ إذ يعيب المركز على منظومة حقوق الإنسان التشوه والقصور الحقيقي بسبب اتساع الفجوة القائمة بين التصديق والواقع، والعبرة في تطبيق وتفعيل مضامين الاتفاقيات بما يحقق الأثر الايجابي الذي ينعكس على حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وتعود أسباب الخلل في منظومة حقوق الإنسان في الأردن، استفراد الحكومات المتعاقبة في التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان دون عرضها على السلطة التشريعية، على نحو يتعارض مع المادة (30) من الدستور التي تؤكد ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس الأمة.
