اخبار البلد- رفعت اللجنة النيابية المشتركة /اللجنة الادارية ولجنة فلسطين/ توصية الى رئاسة مجلس النواب تطالب بتشكيل لجنة تحقق نيابية للتحقيق في كافة التجاوزات الادارية في شركة تطوير العقبة ومؤسسة المواني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . كما اوصت اللجنة عقب الاجتماع الذي عقدته في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة اليوم الاربعاء بهدف تقييم نتائج زيارتها الى العقبة، بضرورة دمج شركة تطوير العقبة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نظرا لعدم جدوى هذه الشركة ولتوفير المال العام. واوصت اللجنة رئاسة المجلس بضرورة اعادة ميناء الحاويات الى مؤسسة المواني وفتح مكتب لدائرة المتابعة والتفتيش في العقبة ودعم انشاء مبنى لجامعة البلقاء التطبيقية في العقبة . وطالبت اللجنة الحكومة بعدم توقيع اي اتفاقية على طريقة ال(P.O.T) الا بعد الرجوع الى مجلس النواب. واكدت على الحكومة بفتح فرص عمل بالتنسيق مع مجلس النواب وشمول ابناء قطاع غزة العاملين في مؤسسة الموانيء بالتامين الصحي . واكد اعضاء اللجنة خلال الاجتماع ان هناك تجاوزات ادارية كثيرة في العديد من المؤسسات الرسمية التي قاموا بزيارتها وانهم يسعون الى ازالة كافة هذه التجاوزات لتعظيم الانجازات التي تحققت في العقبة . واكد اعضاء اللجنة انه لا بد للحكومة من المباشرة الفورية في التحقيق بكافة المخالفات التي وجودها في مؤسسة المواني وشركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك تسريع جذب الاستثمارات في العقبة خاصة والاردن عامة. من جانب اخر عقدت اللجنة الادارية في مجلس النواب مؤتمرا صحفيا اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب مرزوق الدعجة طالبت فيه الحكومة البدء فورا في تعينات الوظائف التي التزمت فيها امام المجلس خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وعددها 21 الف وظيفة. وبين الدعجة ان الحكومة التزمت امام النواب بايجاد 21 الف فرصة عمل منها 6 الاف للاجهزة الامنية وقامت الاجهزة الامنية مشكورة بفتح باب التجنيد للمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة . وقال واعضاء اللجنة ان الحكومة لم تلتزم حتى اللحظة بالوعود التي قطعتها امام المجلس لذلك فاننا نطالبها البدء في اجراء التعينات التي اعلنتها وفق اسس ديوان الخدمة المدنية مع مراعاة العدالة والشفافية بين المواطنين . واكدت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي ان دور مجلس النواب هو الرقابة والتشريع وان الوظائف هي من اختصاص السلطة التنفيذية على ان تتم وفق اسس موضوعية وشفافة . واشارت اللجنة الى حق النواب الدستوري في مساءلة الحكومة اذا لم تقم بالايفاء بالوعود التي قطعتها امام المجلس بخصوص هذه الوظائف.
