الإيجابيات التي استعرضها المحافظ صحيحة ولكنها لا تحسب إنجازاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أو لغيره ، فهبوط الدولرة يعود لانخفاض سعر الفائدة على الدولار إلى مستوى الصفر. وانخفاض سعر الفائدة على السندات الحكومية المحلية إلى 1ر4% يعود لضعف طلب القطاع الخاص على الائتمان بسبب الركود الاقتصادي ، كما أن هذه النسبة تبقى مرتفعة ، أما أن الأردن صار يدفع فائدة على سنداته الدولارية في حدود 3ر5% فقط ، فهذا حسن لولا أنه سعر مرتفع جداً بالمقياس العالمي ، وهو مقياس لدرجة المخاطر في البلد المدين ، وليس من العدل أن يساوي بين الأردن وكل من لبنان وتونس الفاقدتين للاستقرار.
في هذا المقام يمكن طرح السؤال ، عما إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي المنتهي قد نجح وحقق أهدافه. وإذا كانت مؤشرات الاقتصاد الأردني اليوم في حالة جيدة فما حاجتنا لبرنامج إصلاح آخر يبدو أنه سيكون أكثر شدة من البرنامج السابق الذي لم يحقق أهدافه بل حقق عكسها في بعض الحالات وخاصة في مجال المديونية وعجزالقطاع العام وهبوط معدل النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة.
اوضح المحافظ بعض أولويات البرنامج القادم ، ولكنه لم يتوسع بما يكفي لتهيئة الرأي العام للإصلاحات الهيكلية التي سيأتي بها البرنامج الجديد كما فعل وزير المالية قبل أسبوع.
المحافظ يتكلم عن الاقتصاد الأردني عموماً كمحلل ومراقب ، وليس له مصلحة في تبرير الأخطاء والنكسات ، ذلك أنه استحق كل تقدير فيما يتعلق بمنطقة اختصاص البنك المركزي ، وفي هذا المجال لديه ما يقوله عن قوة الجهاز المصرفي وسلامته وامتثاله للقواعد والمعايير الدولية والتزامه بالتعليمات والقوانين المحلية ، بحيث أصبح قطاع البنوك يمثل الجانب المضيء بين النشاطات الاقتصادية ، مما أكسب البنك المركزي صورة إيجابية وثقة عالية لا يستطيع أحد إنكارها ، وليس لصندوق النقد الدولي فضل فيها.
تحت هذه الظروف ، لا يبدو أن برنامج الإصلاح الاقتصادي القادم سيفرد فصلاً للسياسة النقدية ، لأن البنك المركزي لم ينتظر توجيهات الصندوق ، بل سبقه وقاد أقوى قطاع اقتصادي حساس بكفاءة عالية.
