أخبار البلد- خاص – طوال نهار الثلاثاء ونحن نبحث ونهاتف خبراء النقابات عن الشخصية التي عناها رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة واتهم صراحة في بيان صدر عنه الثلاثاء احد المتنفذين في الديوان الملكي بممارسة ضغوط بتأخير إبلاغ الاتحاد بالموافقة على الرعاية الملكية لاحتفالات عيد العمال, لافتا إلى أن هذا المتنفذ هو شقيق احد النقابيين المناوئين للاتحاد.
وبعد تمحيص دقيق كانت أقرب النتائج تحوم حول ماجد العضايلة وهو نائب رئيس نقابة المناجم والتعدين و يعمل في البوتاس أي نائب النائب خالد الفناطسة اشد خصوم مازن المعايطة لخلافات نقابية معروفة. وماجد العضايلة هو شقيق مستشار جلالة الملك امجد العضايلة .
وهذه اقرب النتائج إلى حديث المعايطة بعد مقارنة جميع الأسماء وقرائنها من خصوم المعايطة وموظفي الديوان
وتاليا نص البيان
شعر الاتحاد العام لنقابات العام أن هناك هجوما منظما من السلطة التشريعية والتنفيذية على الاتحاد العام لنقابات العمال تسبب في إرباك أعماله وحد من نشاطاته إثر تدخلات في الاتحاد من خلال حملة منظمة من بعض النواب الذين قاموا بالضغط على الحكومة لتهميش دور الاتحاد العام لنقابات العمال مشترطين عدم إعطاء الثقة إلا بتنحية رئيس الاتحاد عن موقعة وتشكيل لجنة لقيادة الاتحاد، ومنذ ذلك الحين يتم التضييق على الاتحاد وتمثل في شطب اسم رئيس الاتحاد من لجنة الحوار ورفض الاستجابة لرفع الحد الأدنى للاجور وإلغاء المنح الدراسية التي كانت لأبناء العمال والتي تقدم من مؤسسة الضمان الاجتماعي واستثناء الاتحاد العام من لجنة الحوار الاقتصادي، وقد صرح سابقا نائب رئيس مجلس النواب بأن النية تتجه لتشكيل لجنة تدير الاتحاد العام ولما اصطدموا بالقوانين والأنظمة التي لا تمكنهم من ذلك لجأ بعض النواب إلى اتهام قيادة الاتحاد بالفساد المالي والإداري حيث قدموا شكوى لهيئة مكافحة الفساد حيث قام موظفون من الهيئة بمداهمة مبنى الاتحاد ودون إشعار مسبق حيث قاموا بتفتيش مكتب رئيس الاتحاد ومكاتب الاتحاد الأخرى وأخذوا كافة الملفات والأوراق المالية وقاموا بالتحقيق مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بما فيهم رئيس الاتحاد وقبل الانتهاء من التحقيق مع رئيس الاتحاد طلب أحد موظفي الهيئة ترك الاتحاد وإلا سيتعرض للتوقيف من قبل النائب العام ولما استهجن رئيس الاتحاد هذا الطلب قال له الموظف أن الموضوع منتهي مما أثار الاستغراب لدى رئيس الاتحاد كيف تقرر أن الموضوع منتهيا ونحن في بداية التحقيق حيث قام أيضا أحد موظفي الهيئة بالتصريح لأحد المواقع الإخبارية قائلا بأن الهيئة قد توصلت إلى دلائل ترقى إلى وجود شبهة فساد في هذا الملف الذي يتوقع أن تقوم الهيئة بتحويله إلى القضاء الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وأن معلومات في غاية الأهمية تتعلق بهذا الملف ستعلن عقب الأول من آيار الذي يصادف عيد العمال وقال بأن هناك شبهات عديدة حامت حول رئيس الاتحاد لفترة طويلة.
وإننا في الاتحاد العام على قناعة تامة بنزاهة رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد وأن هذا الملف لم يعرض عليهم وإننا أيضا على استعداد تام لأن نمثل بين يدي القضاء مع قناعتنا بنزاهة القضاء الأردني. وإننا إذ نؤكد أن رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي مبرؤون تماما من أي شبهة فساد وإن كافة القرارات التي تصدر عن الاتحاد هي قرارات جماعية وليس فردية يصادق عليها المكتب التنفيذي للاتحاد والمؤتمر العام السلطة العليا للاتحاد، لنعلم أن هناك ضغوطا تمارس من أحد المتنفذين في الديوان الملكي وهو شقيق لأحد النقابيين المناوئين للاتحاد وأننا نعتقد أن هذا الشخص له دور في تأخير إبلاغنا بالموافقة على الرعاية الملكية لاحتفالات عيد العمال الذي من المفترض أن يقيمها الاتحاد مما أدى إلى عدم تمكن الاتحاد من إقامة هذه الاحتفالات. ولقد صرح أحد النواب الذين لهم علاقة بالعمل النقابي أكثر من مرة بان رئيس الاتحاد سينحى قبل الأول من آيار ثم عاد ليقول بأنه سينحى قريبا ولم يتمكن من المشاركة في مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي وأنه قال أيضا أن هناك اتفاقا بين الملك وأحد المسؤولين في الحكومة بتنحية رئيس الاتحاد قريبا، ومن هذا المنطلق قام هذا النائب باتصالات مكثفة مع رؤساء النقابات من أجل إقناعهم بعقد المؤتمر العام لانتخاب رئيسا جديدا للاتحاد وبدأ يسوق نفسه لذلك حيث رفض رؤساء النقابات هذا الطرح وقالوا نحن نريد إصلاحات في الاتحاد وتعديل للأنظمة الداخلية وإذا أردنا أن نعقد المؤتمر فسوف نعقده من أجل تعديل الأنظمة وليس لتوزيع المناصب إدراكا من هؤلاء الزملاء بعظم المسؤولية وضرورة الإصلاح الذي نادى به جلالة الملك. وأتمنى أن لا تضطرني هذه الضغوطات التي يمارسها العديد من المتنفذين الكشف عن المزيد من المعلومات الكفيلة بالتغيير ليس في الاتحاد العام وإنما في مؤسسات عليا في الدولة. أما بالنسبة للاعتصامات السابقة التي كانت تنظم ضد الاتحاد بان الذين كانوا يقومون بهذه الاعتصامات هم مجموعة قليلة يقودهم بعض النواب وبعض الأحزاب السياسية الذين لهم عداء تقليدي مع الاتحاد العام منذ سنوات طويلة وليس أدل على ذلك من أنهم فرضوا أنفسهم يوم عيد العمال على مجموعة من الشباب قد اعتصموا من أجل المطالبة بإيجاد فرص عمل مما حدا بهؤلاء الشباب بطرد النواب الذين حاولوا استغلال هذه المسيرة للهجوم على الاتحاد العام وشتمهم وهتافاتهم بان الشعب يريد إسقاط مجلس النواب. رئيس الاتحاد مازن المعايطة نسخة لـ دولة رئيس الوزراء الأفخم - دولة رئيس مجلس النواب الأفخم - دولة رئيس مجلس الأعيان الأفخم - معالي رئيس الديوان الملكي العامر الأكرم - عطوفة مدير المخابرات العامة الأكرم - معالي وزير العمل الأكرم - منظمة العمل الدولية - منظمة العمل العربية - الاتحاد الدولي للنقابات - الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب - لجنة العمل الأمريكية NLC - منظمة حقوق الإنسان - المركز الوطني لحقوق الإنسان - المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
