كان المراقبون في حالة إجماع تقريباً في توقعاتهم بأن البنك المركزي الأميركي (فدرال ريزيرف) سيرفع سعر الفائدة على الدولار التي تتراوح الآن بين ربع إلى نصف بالمائة.
لكن مجلس إدارة البنك الذي تداول حول الموضوع لمدة يومين كاملين، آثر التحفظ وأبقى سعر الفائدة عند المستوى المتدني الراهن، خشية أن يؤدي القرار إلى تشويش يؤثر سلباً على حركة تعافي الاقتصاد الأميركي وخروجه من الأزمة الكبرى التي كانت قد استمرت عدة سنوات.
ما زال المراقبون يتوقعون أن يرتفع سعر الفائدة على الدولار إما في نيسان الحالي أو حزيران القادم، ذلك أن سعر الفائدة الراهن يقل عن معدل التضخم، وهو وضع استثنائي غير قابل للاستمرار.
الاقتصاد الأميركي الآن في حالة نمو إيجابي، وقد انخفض معدل البطالة إلى ما دون 5%، ومن هنا يخشى صانع السياسة النقدية أن يتدخل فيؤثر سلباً على حالة التحسن التدريجي الراهنة، أي على طريقة دع الفتنة نائمة.
يهتم العالم بما يحدث للدولار لأنه ليس عمله محلية تهم الأميركيين وحدهم، بل عملة عالمية، فالدولار هو الوعاء الأول لاحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، وهو وسيلة الدفع الرئيسية في التجارة العالمية، كما أن عدداً من الدول تربط عملتها المحلية بالدولار بسعر صرف ثابت.
الأردن من بين الدول التي ربطت عملتها بالدولار منذ عشرين عاماً، بالرغم من أن معدل التضخم في الأردن كان في معظم السنوات أعلى مما هو عليه في أميركا. كما أن البنك المركزي الأردني الذي خفض سعر الفائدة على الدينار عدة مرات، حرص في الوقت نفسه على إبقاء سعر الفائدة على الدينار أعلى من سعر الفائدة على الدولار بحوالي نقطتين مئويتين للحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء للإدخار المحلي.
في أوروبا واليابان توقفت البنوك عن دفع فائدة على الدولار، بل إن بعضها أخذ يفرض عمولة على قبول ودائع بالدولار، أي أن سعر الفائدة أصبح سلبياً حتى قبل أخذ التضخم بالحسبان.
الغاية من تخفيض الفائدة إلى ما دون الصفر هي تشجيع الاستثمار والتوسع، لتحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، والحيلولة دون حدوث نكسة لمسيرة استرداد الاقتصاد العالمي لعافيته بالتدريج.
المفروض بتدني سعر الفائدة على القروض أن يشجع الاستثمار، ولكنه في حالتنا لم يفعل. والمفروض بتدني سعر الفائدة على الودائع أن يشجع الإقبال على الأسهم التي تعطي مردودات أعلى، ولكنه في حالتنا لم يفعل.