اخبار البلد- محمد النجار-كشفت مصادر سياسية في عمان عن قرب الإعلان عن جبهة وطنية عريضة تجمع القوى الإصلاحية بالبلاد على برنامج واحد، بالتزامن مع حالة الانقسام في لجنة تنسيق أحزاب المعارضة والانتقادات الموجهة للجهات الرسمية بتعدد اللجان التي تبحث في الإصلاح.
فقد شكل مهرجان الأردن -الذي عقد الأسبوع الماضي- أول مناسبة لظهور حالة توحد بين تيارات سياسية داعية للإصلاح، حيث اجتمع إسلاميون ويساريون وقوى عشائرية وحركات شبابية جديدة في إطار موحد انتهى إلى إعلان رؤية سياسية ولا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية المطلوبة.
وتجري قوى مختلفة هذه الأيام اجتماعات ماراثونية للاتفاق على أسس جبهة وطنية للإصلاح يقود الجهود لتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
وبرأي الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي –الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- الشيخ حمزة منصور فإن العمل على تشكيل جبهة وطنية تجمع كافة القوى والتيارات المطالبة بالإصلاح خطوة إيجابية.
توحيد الجهود
وقال منصور للجزيرة نت إن هذه الجبهة ستقدم رؤى إصلاحية "تتدارك القصور في عمل الجانب الرسمي للإصلاح"، وأكد وجود أكثر من جهد لتوحيد القوى الإصلاحية أبرزه الجهد الذي يقوده عبيدات لجمع كافة القوى الإصلاحية في هيئة واحدة.
بيد أن الحديث عن حالة الأزمة التي تعيشها لجنة تنسيق أحزاب المعارضة التي تضم سبعة أحزاب، بدأت حالة الانقسام في مواقف هذه الأحزاب بالاختلاف على المشاركة بالانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي حيث شاركت خمسة أحزاب يسارية وقومية وقاطعها حزبا العمل الإسلامي والوحدة الشعبية اليساري.
وتعززت أزمة أحزاب المعارضة باختلافها على رؤية الإصلاح السياسي والحراك في الشارع، وزاد من فجوته مؤخرا الاختلاف على الموقف من الثورات العربية ولا سيما في سوريا التي رفضت غالبية الأحزاب مجرد نقاش أي موقف من ثورة الشعب السوري.
غير أن منصور أكد تمسك الإسلاميين بلجنة تنسيق أحزاب المعارضة التي تلتقي على جملة من القواسم المشتركة مع الحق لكل حزب بأن يعبر عن الموقف الذي يراه مناسبا في القضايا المختلفة.
تعدد اللجان
وانتقد القيادي الإسلامي بشدة تشكيل أكثر من لجنة للإصلاح، بدأت بلجنة الحوار الوطني ثم لجنة تعديل الدستور وصولا للجنة الحوار الاقتصادي، واعتبر أن "تعدد اللجان يشير إلى التسرع والتخبط الرسمي في اتخاذ القرارات"، مطالبا بأن تكون هناك رؤية واحدة للإصلاح في كافة الميادين دون تشتيت الجهود.
ودعا منصور لوقف "شراء الوقت" من خلال تعدد اللجان وأن يتم اتخاذ قرارات إصلاحية سياسية من خلال الأخذ بمخرجات اللجان التي اجتمعت منذ سنوات وآخرها لجنة الأجندة الوطنية التي وضعت تصورات مهمة في رؤية الإصلاح السياسي.
ويربط مدير مركز القدس للدراسات الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي بين تعدد لجان الإصلاح وبطء مخرجات لجان الحوار و"ضعف قوة الزخم في الشارع الأردني".
ويتفق الرنتاوي على أن إرادة الإصلاح لا تحتاج لكل هذه اللجان وهذا الوقت، معتبرا أن قرارات الإصلاح تحتاج لأيام وإرادة سياسية "لا إلى لجان تهدر الوقت".
وقال للجزيرة نت "هناك محاولة من صناع القرار لإرجاء استحقاق الإصلاح أو المبالغة في تقسيطه على الناس وصولا لإصلاحات لا ترقى للحد الأدنى المطلوب شعبيا".
حالة الانقسام
وعن حالة الانقسام في لجنة تنسيق أحزاب المعارضة اعتبر الرنتاوي أن "اللجنة فقدت فعاليتها منذ الانقسام على الموقف من الانتخابات النيابية ثم الانقسام على الرؤية من الإصلاح المطلوب وصولا للانقسام على الموقف من الثورات العربية".
ونبه إلى أن الحراك المجتمعي بالأردن أنتج حركات وقوى جديدة تجاوزت العناوين التاريخية للمعارضة، وقال "ظاهرة صحية أن تتشكل جبهة وطنية تجمع كل الرؤى الإصلاحية خاصة إذا كانت بقيادة أحمد عبيدات مما سيعطيها زخما قويا في الشارع".
وفي الجانب الرسمي أكد مصدر رسمي للجزيرة نت أن الحكومة ماضية وجادة في الإصلاح وأنها تنتظر نتائج لجنة الحوار الوطني لتشرع بوضع قانونيين للانتخاب والأحزاب وفق الرؤية التي تخلص لها اللجنة.
واعتبر أن اتهامات المعارضة بعدم الجدية بالإصلاح غير دقيقة كون لجنة الحوار مشكلة من كافة القوى السياسية والاجتماعية باستثناء الإسلاميين الذين رفضوا الاشتراك باللجنة.
