قبل فترة اثيرت شبهات مالية حول رئيس وزراء اسبق، كانت ردة فعله عليها تهديدات بوثائق يحتفظ بها في الخارج، وانذاك سرعان ما تم بشكل ما طي القصة وانتهت عند حد يا دار ما دخلك شر.

وقبل ايام اعلن رئيس الوزراء عدم تسجيل اي قضية فساد خلال السنوات الخمس الماضية، وبإعلانه منح بوعي او دونه صكوك غفران بلا هوادة، وتبع اعلانه مباشرة دون تنسيق تقارير اعلامية نشرت على مستوى دولي تحدثت بالاسماء عن فاسدين كبار ممن تولوا مناصب في الدول، وكان للاردن نصيب منها.
والمشكلة في واقع الحال ليس بالفساد بقدر ما هي بطبيعة الذين يسمحون به ويسهلونه بحماية، وليس معلوما طبيعة ما يُتناقل على مواقع التواصل لحقيقة دفن الاسرار مع عارفيها.
التقارير المعروفة باسم «بنما»، فتحت شهية متفاعلين بالمواقع الاجتماعية لتناول مسؤولين سابقين كبار، والأكيد انه ليس هناك دخان دون نار، غير أن الاكثر تأكيدا بموجب واقع الحال ان النهايات نفسها بطي الصفحة، وانه لن تكون هناك قضايا؛ بما يعني استمرار غموض الجريمة، والتستر على المجرم، او ان المواضيع المثارة هلوسات لا تستدعي الالتفات، وهنا يكمن سر سنوات الرئيس التي يقول عنها إنها مرت دون مجرد رفع قضية واحدة.
يقول الكاتب باسم سكجها، وهو رئيس سابق لمنظمة الشفافية الدولية/ فرع الاردن، في مقاله قبل يومين إن الدنمارك حصلت مرة على درجة كاملة كبلد خال من الفساد، وإنه بالمراجعة اعيد النظر، وتحدد لها نسبة منه كونه موجودا، ويستهجن كيف للرئيس النسور ان يعلن خلو الاردن طوال خمس سنوات من قضايا الفساد الذي لم تسلم منه كوبنهاجن!
قبل أيام اثيرت قضايا اعتداء واستيلاء على اموال أميرية من قبل نواب، وقبلها عن وزراء دون ان تسجل قضايا ضد احد؛ وعليه يكون الرئيس صادق؛ لأنه قال إنه لم تسجل قضايا، ولم يقل انه لا يوجد فساد.