الحديث عن دورة استثنائية لمجلس النواب وقد انجز قانون الانتخاب. ولم يبق وقت كثير على دورته الحالية قد لا يبدو خيار جزم ونهاية بقدر ما يكون توقا وشهوة نيابية لإطالة عمر مجلس النواب، وهو تمن قد لا يكون ممكناً في ظل لعبة المواقيت المرتطبة بعملية الانتخاب وتنظيم الدولة لكأس العالم للسيدات وظروف أخرى.

صحيح أن الأمر كله مرتبط بانتخابات مقبلة يحتاج التحضير اليها وقتا ملزما دستورياً وقانونياً ولا محل فيه للتأويل لكن وجوب الأمر قد يقدم بعض الخيارات ويؤخرها عند صانع القرار.
قبل أيام كان التوافق على عدم الحديث عن خيار الحل. وانتظار عودة الملك من الولايات المتحدة. واليوم وقد دخلنا في شهر نيسان فمعنى هذا أن لا انتخابات في شهر آب .
وتجاوز هذا التوقيت معناه الذهاب إلى ما بعد 24 تشرين الثاني المقبل . لكي يكون هناك فرصة بالترتيب والإعلان الانتخابي لمدة شهر، وبالتالي نهاية العام ستكون الانتخابات وهي مدة ليست بعيدة.
وهذا معناه أن الحكومة ستبقى إلى شهر تموز على الأغلب ، وهو توقيت مناسب لحل مجلس النواب أيضا، أو ترحل قبل هذا التاريخ وبشكل مفاجئ وقد نضجت الحالة العامة،.
صحيح أن مجلس النواب يتحسس الرحيل والحكومة كذلك، ولدى صانع القرار الصورة واضحة، ولكن ليس المهم رحيل الحكومة والنواب. بل المهم أن يكون التوقيت للرحيل أو الحل سليما ومناسبا، فمع أن البعض لا بل كثيرين نجدهم يطلبون رحيل الحكومة. لكن لدى المواطن هم أكبر وهو رحيل مجلس النواب الذي قد يكون نجح نسبياً في مهمة التشريع، لكنه أخفق بشكل ذريع في الرقابة ..
في المشهد المحلي أيضا جملة تعقيدات، مرتبطة بالإقليم، لكن صانع القرار عوّد الاردنيين على أن المهمات الوطنية والانجازات لا يمكن تعليقها على شماعة الإقليم الملتهب، ويتذكر الجميع أن انتخابات المجلس النيابي السابع عشر قد انجزت في اوج الربيع العربي وفي ظروف أكثر تعقيداً مما نحن عليه اليوم. وبالتالي فإن المتبقي من عمر الحكومة ومجلس النواب هو مسالة وقت لا أكثر.
Mohannad974@yahoo.com