المشكلة ليست بمخالفات السير بقدر ما هي في المخالفين ولنا ان نتخيل حجم الفوضى وازمة السير وما يقترف من تجاوزات بوجودها فكيف سيكون الحال بعدمها او تخفيفها، وعمليا فإن شعار لا تخالف ما بتتخالف يبدو صحيحا وان هناك بعض التجني احيانا.

اكثر المخالفات التي تستدعي مرتكبيها الى التذمر والاحتجاج هي الوقوف في الاماكن الممنوعة، وغالبا يتأتى الاحتجاج من كون الوقوف لقضاء حاجة بوقت ليس طويلا، والامر في ظاهره صحيح، لكن ماذا عن الوقوف لساعات في اماكن غير متاحة بحساب تسريع السير وعدم اعاقته، وكيف لركن المركبات ازدواجا او قرب الاشارات الضوئية وحيث يتم غلق مسرب بكامله او امام مداخل كراجات خاصة وعامة رم وجود اشارات التحذير والتوضيح.
بطبيعة الحال، لا يمكن انكار مشكلة ركن السيارات في عمان ومراكز البلديات الكبرى وان الحلول ما زالت معدومة لها، والحال لا يعني الاستسلام ابدا وانما الاهتمام الجدي بها والبحث عن حلول وليس تركها باعتبار ما تحققه من مردود مالي؛ كون النتيجة لبقاء الامر كما هو انحراف الناس عن الانتماء والشعور الوطني طالما سيظنون ان هناك جباية متعمدة او من يسرقهم.
اكثر حوادث السير تنتج عن سرعة القيادة، ورغم العلم العام بذلك الا انها تتكرر يوميا وكأن هناك تعمدا للاستهتار، وعليه فإن مخالفات السرعة ينبغي ان تكون الاشد، وخاصة لمقترفيها داخل الاحياء السكنية والمكتظة، وينبغي الالتفات ان هؤلاء غالبا ما يكونون من صغار السن الذي يقودون سيارات ذويهم بلا اكتراث او مسؤولية ورقابة منهم.
كانت قيادة المركبات سابقا بعنوان فن ذوق اخلاق وهي الان عكس ذلك تماما، ويمكن لأي مراقب ان يكتشف بواطن الخلل، وتشخيصه على اساس ممارسات الناس وهي في الواقع ماثلة للعيان، والكل يرى كيف حال علاقة السائقين فيما بينهم في الشوارع بأسوأ ما يمكن غالبا او تعاملهم مع المشاة، وكأنهم ليسوا بشرا، وفي المقابل لا يمكن اعفاء الجهات المعنية من الوصول لهذا الحال وقد فشلت تماما حتى الان في المعالجة وايجاد الحلول.