بعد عام 1989 واجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب التعددي ظهرت شخصيات سياسية اردنية مميزة استطاعت قيادة والمشاركة في مجلس النواب لسنوات طويلة وأثرت الحياة السياسية الاردنية واستطاع ثلاثة منهم تشكيل حكومات اردنية. واحدة من مآثر قانون 1989 انه استطاع تجديد الحياة السياسية في الاردن بشخصيات ما زال بعضها فاعلا في الحياة العامة حتى الآن. ولكن بعد ذلك بسنوات بدأ التراجع لأن قانون الصوت الواحد الذي طبقناه في الاردن بدءا من عام 1993 لم يستطع فرز شخصيات عامة إلاّ في بعض الاستثناءات القليلة وكثير من هذه الشخصيات التي افرزها قانون الصوت الواحد ظهرت فجأة ثم اختفت ولم يعد لها تأثير في الحياة العامة.
ما نأمله من قانون الانتخاب الجديد وفق القائمة النسبية انه سيخلصنا من نواب المناطق المحدودة الى نواب على مستوى وطني لان القاعدة التي سيتم تطبيقها هي على مستوى المحافظة. ولكي ينجح النائب في هذه المناطق فهو بحاجة الى اصوات كافة المحافظة وليس الاعتماد فقط على أبناء عشيرته او منطقته.
شخصياً، فانني متفائل بمخرجات قانون القائمة النسبية واعتقد انه سيظهر لدينا شخصيات سياسية وحزبية واقتصادية تنعش الحياة السياسية الاردنية وتعززها وتجدد شباب الدولة بعد ان تكلّست مصالح البعض حول بعض الامتيازات هنا وهناك.
لذا فانه من الضروري الاسراع في اجراء الانتخابات النيابية هذا العام والمضي قدما بعد في عملية الاصلاح السياسي باجراء انتخابات اللامركزية والبلديات في العام القادم 2017. وبذلك تكتمل حلقات التكامل ما بين المجلس المنتخبة فيتفرغ النواب للتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ويصبح النائب نائباً عن الوطن وليس عن منطقته الانتخابية فقط ويتفرغ رؤساء البلديات واعضاء المجالس التنفيذية في المحافظات للخدمات التي يريدها المواطنون خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة ونختصر عليهم شقاء مراجعة المركز في عمان لمتابعة قضايا مناطقهم الخدماتية.
ما ينطبق على مجلس النواب ومجالس المحافظات والبلديات يجب ان ينطبق على مناحي الحياة الاخرى فلا نعود نسمع بتوارث السلطة في الهيئات الاقتصادية والتجارية او بقاء رؤسائها لفترة طويلة حاجبين الفرصة عن الشباب من الوصول الى هذه المواقع المتقدمة.
نحن امام فرصة تاريخية لتجديد شباب الدولة الاردنية، فإما ان نقتنصها او ننكفئ الى الوراء، والأمل معقود على المرحلة المقبلة ونوعية الشخصيات التي ستفرزها الانتخابات الثلاثة واستعداد الدولة الاردنية لكي تفسح المجال للجيل الجديد ونسمح بتداول المناصب حتى يشعر المواطن انه شريك في العملية الاصلاحية.