- - أخبار البلد - كشف عضو لجنة الاشراف والمتابعة لتجمع الخط الساخن احمد الخوالدة الذي انشئ مؤخرا عن الاهداف والمحاور والثوابت لهذا التجمع مؤكدا انه تغيير إيجابي يضمن لجميع المواطنين المساواة والكرامة والحرية ويحقق الإصلاح الشامل الذي يمر من بوابة محاربة رموز الفساد ويرسخ الدور السياسي للسلطة التشريعية ويؤمّن للسلطة القضائية إستقلالها، وتغييرا آمناً يلبي طموح الشعب الأردني بكافة مكوناته دون تفتيت لمؤسساته ومنجزاته وتغييرا مستنيرا يحافظ على قدسية الوحدة الوطنية لنصل جميعاً للنماء والتقدم.
واضاف قد يأخذ الأردني وقتاً طويلاً لإسراج خيله ولكن ما أن يفعلها حتى ينطلق مسرعاً بالإتجاه الصحيح وها نحن اليوم بإرادة الله نسير في الإتجاه السليم عروبيو الهوى أردنيو الإنتماء هاشميو الولاء، فإن محاور التجمع لا تتعدى الإنتماء للأردن والإلتفاف حول العرش الهاشمي والمحافظة على أمن الأردن وبقاء جبهته متماسكة أمام التحديات وتفعيل أحكام الدستور وسيادة القانون ليعيش الأردنيون بكرامة وحرية.

واكد الخوالدة ان الأردن ليس وهماً أو صناعة مستحدثة أو مغامرة قائمة الى حين، فهو في المعنى المباشر مسقط الرأس ومربع الصبا ومرقد الأسلاف والأجداد وهو الأعلى والأعز في واحدٍ من تجلياته عبر التاريخ في حلقاتٍ متصلة الى تاريخ أمة العرب والهاشميون هم القضاة العدول الذين حافظوا على طهارة الرسالة فاختاروا العدل بدل القهر والحكمة والموعظة الحسنة بدل السيف فما رفعوا سيفاً ولا سفحوا دماً طمعاً في مُلك أو إمارة.

وبين ان العقول الخائفة لا تبني أوطاناً أو تصنع حضارات، وبناءً على ذلك نرى الإلتزام بالثوابت والمرتكزات التالية وهي التأكيد على الوحدة الوطنية ووحدة الجبهة الأردنية الداخلية والتمسك بأحكام الدستور الأردني باعتباره المرجعية للجميع والتأكيد على فصل السلطات وضمان استقلاليتها، والتأكيد على استقلال القضاء قولاً وفعلاً واطلاق الحريات العامة بجميع مفرداتها، والتأكيد على سيادة القانون.

لذلك يجب على مجلس الوزراء أن يمارس صلاحيته الدستورية كاملة باعتباره صاحب الولاية العامة في الأمور الداخلية والخارجية ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة أن تنتقص من هذه الصلاحية مهما كان أو علا شأنها ومحاربة الفساد بكافة أشكاله ومسبباته، وتقديم من يثبت فساده للقضاء العادل كائناً من كان. ومن هذا المنطلق يقول الخوالدة يجب التحقيق في جميع قضايا الفساد الكبرى وفي مقدمتها برنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي والمسؤول الذي تصرف وأهدر الأموال الطائلة من قوت المواطن الأردني علماً أن هذا الشخص ما زال له نفوذ ويتدخل في شؤون الدولة كالشركات والمؤسسات الإستراتيجية مثل ( الميناء الوحيد للأردن، البوتاس، الإسمنت، الفوسفات، الإتصالات، الكهرباء، الأراضي الأردنية ... الخ) والتي تم بيعها بثمن بخس علماً أن هذه المؤسسات هي التي تشكل الركائز الأساس للإقتصاد الأردني.

والتحقيق بالنزاهة والحيادية في كيفية ارتفاع المديونية بشكل مضاعف على الرغم من بيع وخصخصة الشركات السابق ذكرها، ورفع الدعم عن السلع الأساسية للمواطنين، وهنا يبرز السؤال أين ذهبت عوائدها والتحقيق بنزاهة الكسب والثراء غير المشروع وإعلام الشعب الأردني فيما تم حول قضايا فساد كبرى مثل (الموارد - جر مياه الديسي - قضية المغنيسيوم- المناطق التنموية ......الخ) اضافة لما سبق يطالب التجمع بعدم التدخل في تعيينات الوظائف العليا من قبل أي شخص مهما كان شأنه ليست له صلاحيات دستورية مما يقودنا للتساؤل والإستفسار عن الآلية التي جرى على أساسها تعيين بعض الوزراء في الحكومات وإيجاد السبل القانونية الكفيلة للحد من تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بما يضمن الحد من سن القوانين المؤقتة، وفي هذا السياق التأكيد على ضرورة إنشاء محكمة دستورية تضمن التطبيق السليم للدستور والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية على جميع المحافظات. وانهى الخوالدة بالقول إن التغيير قادم، ولا مناص من التجاوب مع استحقاقاته، والحكيم من بادر إليه، وحققه تدريجياً بتوافق وطني وسلام اجتماعي لأن في ذلك ضمانة للإسقرار، فمسار الإصلاح والتوافق هو المسار الآمن الذي يعزز تماسك واستقرار الدولة والمجتمع واستشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته ومتطلباته بثقة واقتدار.