اخبار البلد : - اثارت مؤخرا اتفاقية الامتياز التي منحتها الحكومة في عام 2007 لمجموعة المطار الدولية التي تضم مجموعة من الشركات العالمية والاقليمية والمحلية لادارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي لمدة 25 عاما بموجب اسلوب البناء والتشغيل واعادة الملكية تساؤلات خبراء قانونيين ومسؤولين حول دستوريتها كون المطار يعتبر مرفقا عاما واستراتيجيا.
واشترط الدستور الاردني بحسب المادة 117 منه بان " كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون".
واستثنى النظام المعدل لنظام استثمار الاماكن العامة في المطارات المدنية لسنة 2007 مطار الملكة علياء الدولي من احكامه, حيث نصت المادة 4/ب منه " لمجلس الوزراء ان يخول أي جهة اردنية مسجلة لغايات استثمار وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي القيام بجميع او أي من الصلاحيات والالتزامات والامور التي تقوم بها سلطة الطيران المدني (تم الغاؤها في آب 2007 وتحويلها الى هيئة لتنظيم الطيران) وفي هذه الحالة لا تسري احكام هذا النظام على مطار الملكة علياء الدولي" 0
مدير وحدة إدارة المشاريع في وزارة النقل- المسؤولة عن الاشراف على تنفيذ مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي- عزمي نالشاك قال ل¯"العرب اليوم" ان الحكومة وقعت اتفاقية امتياز لادارة وتشغيل وتوسعة المطار لمدة 25 عاما في شهر ايار 2007مع مجموعة المطار الدولية بموجب قانون التخاصية الذي يجيز الشراكة مع القطاع الخاص, ولا تحتاج الاتفاقية إلا الى موافقة مجلس الوزراء لتكون نافذة.
وينص قانون التخاصية لسنة 2000 المادة 4 / ج انه " تتم عمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام, باتباع أي مع الاساليب التالية: نقل ادارة المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بمقتضى اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص حق ادارته وتشغيله" والمادة 7/ ب " تخضع قرارات مجلس التخاصية لموافقة مجلس الوزراء عليها".
واضاف نالشاك ان الاتفاقية في حال الغاء قانون التخاصية بموجب خطة الحكومة الغاء او دمج الهيئات المستقلة ستبقى سارية وتعتبر قانونية.
وتضمنت خطة الحكومة لاعادة هيكلة المؤسسات المستقلة الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمج مهامها التي تخص الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص مع مهام ادارة المشاريع الكبرى ضمن ادارة المشاريع في رئاسة الوزراء, ووضعت الحكومة خطة لتنفيذ هذا الجزء اعتبارا من 11شباط 2011 بحيث يتم الغاء قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 واصدار قانون الشراكة بين القطاعين, معالجة الفوائض في الموارد البشرية ومعالجة الجوانب المالية والادارية والمادية في الهيئة.
واعدت الحكومة العام الماضي مشروع قانون للشراكة بين القطاعين لايجاد بيئة استثمارية جاذبة تشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في المملكة, ولم ير النور حتى الان بحسب مصدر مطلع.
واكد ان الحكومة لا تشارك في تمويل مشروع توسعة المطار, في حين تنحصر مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ المشروع والسير به وفق الخطة المعده له, وتحصل الحكومة سنويا على ما نسبته 54.58 بالمئة من إجمالي عائدات المطار.
قانوني- فضل عدم ذكر اسمه- اوضح لـ"العرب اليوم" اوضح ان اتفاقيات الامتياز تحتاج الى مصادقة قانون بحسب الدستورالاردني, كما ان قانون الشركات النافذ لا يجيز الا للشركات المساهمة العامة توقيع اتفاقيات امتياز.
وتنص المادة "93" من قانون الشركات رقم 22/ 1997 انه " لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون وهي اعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة, والشركات ذات الامتياز".
واضاف القانوني ان اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي قد تعتبر تجارية, وكون الحكومة لا تساهم بالشركة المنفذه للمشروع, لا ينطبق عليها صفة "الامتياز", وبالتالي فانها لا تحتاج الى تصديقها بقانون الا اذا تضمنت بنودها عكس ذلك.
(العرب اليوم -ساندرا حداد)
