أكد مركز حماية وحرية الصحفيين مجددا رفضه القاطع للاعتداء على أي صحفي أو محاولة التدخل بعمله أو فرض قيود عليه.
 
وقال المركز في بيان صادر عنه " لا يزال المركز يتلقى شكاوى عن انتهاكات يتعرض الإعلاميون لها خلال ممارستهم لعملهم الصحفي، كان أخرها ما حدث مع الصحفي عماد شاهين وموقعه الالكتروني العراب نيوز، حيث قام عدد من أفراد الأمن بالحضور إلى مكاتب عمله لتعقب ما ادعوا أنه تعليقات تخص موضوع يتمحور حول تعيينات في رئاسة الوزراء وطالبت بالكشف على أجهزة الكمبيوتر دون أي مبرر قانوني أو ما يشير إلى وجود شكوى".
 
وأوضح البيان " أن الزميل شاهين أبلغهم بأن هذا التصرف مخالف للقانون وأنه يرفض بشدة مطالبهم".
 
ونوه البيان بأن مجموعة من الصحفيين اعتصموا أمام المركز الثقافي الملكي خلال انتخابات نقابة الصحفيين احتجاجا على ما تعرض له زميلهم.
 
وفي ذات السياق قال البيان "أن الزميل شادي سمحان أبلغ مركز حماية وحرية الصحفيين مساء السبت 30-4-2011 بأنه تعرض للاعتداء من مجهولين وأنه ذاهب لتقديم شكوى إلى الجهات الأمنية".
 
وأضاف سمحان "بأن على المسؤولين في الجهات الأمنية معرفة من قام بالاعتداء عليه نظرا لتواجد كاميرات أمنية بالشوارع".
 
وذكر"بأنه تعرض في منتصف الشهر الماضي إلى تهديدات من أتباع شخصية متنفذة، وقدم بلاغا أيضا إلى الجهات الأمنية في ذات الوقت".
 
وكان موقع اجبد الالكتروني وعلى لسان محرره المسؤول الزميل مجدي باطية قد أعلن بأن المدعي العام استدعى عدد من معلقي موقع اجبد الالكتروني تمهيدا لتحوليهم إلى المحكمة بعد أن قام أحد النواب بتقديم شكوى ضدهم بتهمة الذم والقدح لشخصه.
 
 
وأضاف باطية " أن عناوين المعلقين تم التعرف عليها عن طريق دخول الجهات الأمنية على السيرفر الخاص للموقع وتحديد " الأي بي" الخاص بهم ومن ثم تحديد هوياتهم".
 
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن ما يحدث مع الإعلاميين يشكل انتهاكا سافرا لحرية الإعلام، واعتداء على الدستور والقانون".
 
ودعا الحكومة إلى التدخل الفوري لوقف الممارسات التي تتم ضد الصحفيين خارج إطار القانون، والى وقف التدخل الأمني بوسائل الإعلام.
 
وأكد منصور أن القضاء هو الحكم، وأن أي متضرر من الإعلام من حقه أن يلجأ للقضاء لإنصافه".