أخبار البلد - قال رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ان اللجنة ستفرغ من عملها خلال الأسبوعين المقبلين.

واضاف في تصريح لـ»الدستور» ان توصيات اللجنة حول قانوني الانتخاب والاحزاب ستعلن قبل 15 ايار الحالي.

وحول خلوة البحر الميت التي انتهت أعمالها أمس الأول قال المصري انها كانت ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية السياسية بتمويل من برنامج الامم المتحدة الانمائي لافتا الى ان اعضاء اللجنة قد استمعوا الى اراء ومقترحات من عدد من الخبراء كما تمت مناقشة الاقتراحات والاراء التي قدمها الخبراء.

واكد انه لم يصدر عن الورشة اية توصيات او خلاصة وانما نوقشت مختلف الآراء.

وبين المصري ان اللجنتين الفرعيتين لقانوني الانتخاب والاحزاب سترفعان توصياتهما وخلاصة ما توصلتا اليه الى الهيئة العامة للجنة الحوار الوطني صاحبة القرار النهائي والتي ستتفق بالنهاية على توصيات نهائية .

وكان أعضاء اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب قد توافقوا على ان تكون هناك هيئة عامة مستقلة للاشراف على الانتخابات والا يكون الطعن بصحة النواب امام المجلس وانما امام القضاء، كما توافقوا على رفض نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية واتفقوا على ضرورة تمديدة الدورة العادية لمجلس النواب بحيث تكون اكثر من اربعة اشهر .

وكان رئيس اللجنة الفرعية لقانون الانتحاب النائب عبدالكريم الدغمي قد اشار خلال ترؤسه الجلسة الحوارية الثانية التي عقدتها لجنة الحوار الوطني مع ابناء محافظة المفرق في رحاب جامعة ال البيت بانه لا يوجد كوتا للاحزاب في القانون الجديد باعتبارها مكونا غير منفصل عن المجتمع , موضحا ان الهيئة العليا المكونة من كبار القضاة والمتقاعدين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ستشرف على الانتخابات.

وأكد النائب الدغمي ان لجنة الحوار ليست بديلا للعمل البرلماني او عمل الحكومة ولكنها ستقدم استشارات ضمن المهمة المكلفة بها الى الحكومة والتي ستقوم بدورها بارسالها الى مجلس النواب ، موضحا ان هناك بعض نصوص في الدستور بحاجة الى تعديلات وخصوصا عملية الاشراف القضائي على الانتخابات بهدف تعزيز اداء مجلس النواب.

وبين ان شكل النظام الانتخابي لم يتم الاتفاق عليه بعد وستكون هناك مشاورات ولقاءات عدة من أجل الوصول الى كافة فئات المجتمع المدني للوصول الى صيغة توافقية لاقرار هذا النظام لوجود العديد من الاقتراحات بهذا الشأن الا ان ذلك يحتاج لمزيد من التشاور حول النظام الانتخابي الجديد بما يلبي طموح وتطلعات الشعب الاردني.

وعلمت «الدستور» بوجود اتجاه لزيادة عدد اعضاء مجلس النواب ما بين 24 الى 27 نائبا 3 منهم يضافون الى الكوتا النسائية ليصبح عدد المقاعد المخصصة للنساء 15 بدلا من 12 بحيث يكون لكل محافظة مقعد واحد اضافة الى مقعد واحد لكل من دوائر البدو الثلاث .

اما الـ 24 مقعدا الاخرى فستخصص للقائمة النسبية حيث اشارت المصادر الى ان من المتوقع ان تقسم المملكة الى ثلاثة مناطق الاولى تضم محافظات الشمال الاربعة ( اربد وجرش وعجلون والمفرق ) والثانية محافظات الجنوب والتي تضم ( العقبة ومعان والطفيلة والكرك ) والثالثة محافظات الوسط والتي تضم ( عمان والبلقاء ومادبا والزرقاء) بحيث يكون لكل منطقة 8 نواب على القائمة النسبية المفتوحة شريطة ان يكون لكل محافظة اثنان .

كما بينت بعض المصادر أن هناك توجها لتشكيل محكمة دستورية تتالف من من 5 الى 7 قضاة للنظر بالطعون المقدمة بصحة النواب .

وفيما يتعلق بقانون الاحزاب فقد توافقت اللجنة التي يتراسها المهندس مروان الفاعوري على إنشاء هيئة وطنية عليا تشكل بإرادة ملكية تكون مرجعيةً للأحزاب بدلا من وزارة الداخلية وتخفيض سن العضوية في الأحزاب من (21) سنة إلى (18) سنة ، وإيقاع عقوبة على المؤسسات وحتى الجامعات التي تمنع الشبان من الانخراط في الاحزاب وذلك من أجل ازالة العوائق والهواجس أمام الراغبين في الانتساب لأي حزب، اضافة الى الاكتفاء بمدة دورتين لأمناء الأحزاب مما يتيح الفرصة لتداول الموقع بدلا من سيطرة أشخاص على موقع الامانة بشكل دائم أو لفترات طويلة، وضرورة اعفاء التبرعات للاحزاب من ضريبة الدخل كنوع من الدعم المادي لها.