أخبار البلد - تشهد اروقة مجلس النواب هذا الاوان نشاطا ملحوظاً للجان الدائمة واللجان المختصة التي شكلها للنظر في عدد من القضايا والملفات التي تحوم حولها شبهات فساد بناء على توصيات تقارير ديوان المحاسبة السابقة، حيث تعكف هذه اللجان على عقد الاجتماعات، والاستماع الى شهادات المختصين، وتجمع الملفات والوثائق، وترسل رسائل يومية الى الحكومة والى الجهات المختصة لتزويدها بوثائق واوراق لخدمة عملها في التحقق من وجود شبهات فساد في تلك الملفات ام لا؟·

وكان مجلس النواب قد شكل رسميا في 61 اذار الماضي 11 لجنة تحقق نيابية خاصة  للتدقيق في تلك الملفات والتأكد من وجود شبهات فساد فيها ام لا ؟·

وتتألف هذه اللجان من لجنة التحقق في سبب فشل سد الكرامة، ولجنة التحقق في وزارة الصحة، ولجنة التحقق في وزارة الزراعة، ولجنة التحقق في شركة الاتصالات، ولجنة التحقق في امانة عمان، ولجنة التحقق في وزارة الاشغال، ولجنة التحقق في وزارة التربية والتعليم العالي، ولجنة التحقق في عطاء العقبة، ولجنة التحقق في المبنى الذي اشترته الضمان الاجتماعي في اربد، ولجنة تحقق في عطاء الكازينو، ولجنة التحقق لتحديد كافة الجهات ذات العلاقة بمسؤوليتها في اعداد واخراج وتقدير الموازنة العامة للاعوام 2008 و 2009 و 2010·

وتبدو اجتماعات لجان التحقق في احسن حالات نشاطها منذ فض الدورة العادية الاولى للمجلس في الثامن والعشرين من شهر اذار الماضي، وتنضبط اجتماعاتها بشكل لافت للانتباه، الا ان ابرز ما يقال عن عملها حتى هذه اللحظة انها لا تزال تتلمس طريقها في اعتماد اليات عمل واضحة الى جانب ما تعانيه من ضعف واضح في تراخي الحكومة في تزويدها بالاوراق والوثائق المطلوبة لخدمة عملها·

وبعيدا عن ما يمكن ان يثار من اسئلة حول عمل تلك اللجان والى اين وصلت في تحقيقاتها، وأي مدى يمكن ان تصله في نتائجها وتوصياتها، فان عملها لم يحدد بمهلة زمنية وابقى المجلس على فترة عملها مفتوحة باستثناء تكليف كل لجنة منها بتزويده بتقاريرها وتوصياتها·

ويعتقد نواب ان تشكيل تلك اللجان جاء في اطار بحث المجلس عن دور له يبدو وانه افتقده تماما بعد ان هتف المتظاهرون والمحتجون ضده وطالبوا ولا يزالوا يطالبون بحله، الى جانب استثنائه من أي دور فاعل ومؤثر في لجنة الحوار الوطني التي تتولى حاليا مهمة وضع قانون انتخاب وقانون احزاب جديدين·

ويرى مراقبون ان المجلس الذي وجد نفسه خارج دائرة الفعل الحقيقي منذ تشكيل لجنة الحوار عمد الى التعويض عن هذا الدور بتكثيف عمله في فتح ملفات وقضايا فساد يعتقد انها ستسهم الى حد كبير في اعادة بناء شعبيته الانتخابية، وتخصيص دور له في مكافحة الفساد باعتبار هذا العمل يلقى في الفترة الحالية شعبية استثنائية ورواجا جديا لدى المواطنين ما سيعوض عليه ما فقده بعد تحييد دوره في عملية الحوار الوطني·

وقالوا ان المجلس حاول مبكرا الالتفاف على لجنة الحوار الوطني عندما قرر تشكيل لجنة حوار نيابية موازية لتلك اللجنة، ضمت في عضويتها 52 نائبا، الا انه ما لبث وبعد ثلاثة ايام ان تراجع عنها والغاها تماما، كما حاول التعويض أيضا عن تدني شعبيته بعدما منح ثقته التاريخية غير المسبوقة لحكومة سمير الرفاعي "111 صوتا"، بمنح حكومة د· معروف البخيت ثقة في ادنى مستوياتها "36 صوتا"، وكذلك تعويض هذه الشعبية بالتوافق على ان ينزل النواب الى المواطنين في مناطقهم الانتخابية لمحاورتهم ومعرفة احتياجاتهم الخدماتية والسياسية ورفع تقاريرهم الى المجلس، علاوة على محاولة فقدان  دوره في استجواب الحكومة والوزراء بفتح ملفات يعتقد ان فيها شبهة فساد، ولذلك قام بتشكيل لجان التحقق الاحدى عشرة التي تعمل الان بشكل لافت للانتباه من اجل إبقاء العيون مفتوحة على المجلس، وابقائه أيضا في بؤرة الاستقطاب الإعلامي والسياسي والشعبي·

ومن الملاحظ ان بعض لجان التحقق التي شكلها المجلس في دورته العادية الاولى سبق ان تشكلت في مجالس نيابية سابقة مثل لجنة التحقق في سد الكرامة التي تشكلت في المجلس الرابع عشر ولم تقدم تقريرها للمجلس ولم يقم المجلس الخامس عشر باعادة فتح ملفها الذي عملت عليه في حينه·

وبحسب مصادر نيابية في تلك اللجان فان لجان التحقق تستعين حاليا بتقارير سابقاتها من اللجان التي تولت التحقق في ذات القضايا التي يتم التحقق منها حاليا على نحو لجنة سد الكرامة، ووزارة الصحة، وامانة عمان، ولجنة عطاء العقبة وغيرها·

وترى المصادر النيابية ان بعض عمل تلك اللجان خاصة التي اعيد إحياءها من مجالس سابقة ستفتح الباب امام التشكيك المفتوح في عمل  اللجان ذاتها في المجالس الماضية اذا ما تم اكتشاف تفاصيل جديدة مخالفة تماما لما توصلت اليه تلك اللجان في المجالس الماضية·

واشارت المصادر الى ان اعادة تشكيل تلك اللجان السابقة بالرغم من وجود تقاريرها امام المجلس يؤشر الى التشكيك في نتائجها، ما يفتح الباب أيضا للتساؤل عن نزاهة اللجان الماضية وعن حقيقة توصياتها، وهو تشكيك سيطال بالتاكيد نوابا سابقين ومجالس نيابية سابقة·

وتساءلت المصادر النيابية عما يعنيه عدم طرح تقارير اللجان السابقة على المجالس في حينه او حتى على المجالس التالية، ولماذا تم اخفاء توصيات وتقارير تلك اللجان في حينه·

كما تساءلت المصادر النيابية عما يعنيه قيام المجلس الحالي بتشكيل لجنة تحقق نيابية في عطاء كازينو البحر الميت، بينما لم يقم المجلس الخامس عشر بتشكيل مثل تلك اللجنة بالرغم من ان قضية الكازينو اثيرت في مطلع عمله وتحدث رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي عنها باستفاضة امام ذلك المجلس الذي تراخى تماما في التعامل مع تلك القضية بالغة الخطورة والتأثير·

وتخلص المصادر للتاكيد على ان مجلس النواب الحالي يعيش تحت ضغوط عديدة لعل من اهمها شعوره بان حله اصبح وشيكا وربما بعد صدور قانون الانتخاب وفراغ لجنة الحوار الوطني من اعمالها، كما ان النواب تعززت لديهم في الفترة الاخيرة قناعات بان مجلسهم لن يسمح له بمناقشة قانون الانتخاب وبانه سيدعى فقط لمناقشة واقرار بعض التعديلات الدستورية على الدستور لتخدم مرحلة الاصلاح السياسي وقانون الانتخاب، وبعد ذلك سيتم حله واصدار قانون الانتخاب والاحزاب كقانونين مؤقتين وسيدعى الاردنيين لانتخابات نيابية مبكرة على اساس القانون الجديد·