يرى محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز أن ظروف عدم اليقين في المنطقة تتطلب نموا غير عادي لتحريك عجلة الاقتصاد، والإمكانية لذلك موجودة والدليل أن الأردن حافظ على الانجازات رغم قساوة الظروف في السنوات الماضية.
المحافظ حث البنوك على دور أكبر في قيادة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن بالنظر الى الأرباح التي حققها الجهاز المصرفي من العمليات المصرفية العادية , وكأنه يقول , أن الآوان قد حان لأن تتجه المصارف الى تمويل المشاريع التنموية ويقصد بها الصغيرة والمتوسطة التي تتكلف في خلق فرص عمل ورفع معدلات الدخل.
لم يغير البنك المركزي توقعاته حيال النمو فبينما كانت الحكومة ترفعها كان يعيدها باستمرار الى واقعيتها وآخر قراءة له أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الوطني حوالي 5ر2 % في للعام 2015 وأن يحوم حول 2ر3 % للعام الحالي 2016 خلافا لتوقعات وزير المالية التي رفعته الى 4%..
بالمعايير فإن أرباح البنوك جيدة فنمت بنسبة 6% إلى 874 مليون دينار مقابل 822 مليون دينار لعام 2014 ما يعني أن الأعمال كانت مواتية بالرغم من تلك الظروف وأن التمويل يسير على ما يرام بالرغم من أن معظم التسهيلات كانت من نصيب الحكومة والتي بدورها دورتها الى السوق.
الإلتفاتة المهمة للبنك المركزي هو جرس الإنذار الذي يبعث على القلق وهو معدل البطالة المرتفع، والبالغ 13 % رغم كل خطط وبرامج التشغيل التي يبدو أنها لم تترك أثرا إيجابيا على المعدل وهو الأكبر بين فئة الشباب.
المطمئن في تصريحات محافظ البنك المركزي هو الاحتياطات من العملات الأجنبية ارتفعت إلى حوالي 14 مليار دولار لنهاية شباط باستثناء الذهب، وأن عجز الموازنة الموحد في حدود 5ر3 % في عام 2015.
وتبقى المشكلة الأساس هي ارتفاع صافي الدين العام، الداخلي والخارجي، و يشكل نحو 5ر86 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، وهو في جانبه الداخلي أكبر من الخارجي كما يظهر في توزيع مخصص خدمته التي تزيد على مليار دينار.
ومرة أخرى ينبه البنك المركزي الى الإهتمام بمصادر الدخل من العملات الصعبة وهو الدخل السياحي الذي تراجع بنسبة 9ر4 % لعام 2015، وحوالات العاملين في الخارج التي نمت بوتيرة أقل من السنوات الماضية لكن معدل الدولرة واصلت تنراجعها وانخفضت إلى 9ر16 % في شهر كانون الثاني من العام الحالي من 8ر24 % أعلى مستوى وصلت له في عام 2011. والسبب القرارات المناسبة فيما يتعلق بهيكل أسعار الفوائد.
مهام برنامج التصحيح الإقتصادي القادم مع صندوق النقد يجب أن يهدف الى إجراء إصلاحات هيكلية في سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال، ورفع سوية المؤسسات العامة وتحسين إدارة الدين العام وليس فقط التركيز على الدعم والأسعار والضرائب.
