أخبار البلد - قامت وزيرة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الخميس الموافق 28/4/2011 بزيارة ميدانية لإدارة حماية الأسرة، وكان في استقبالها مساعد مدير الأمن العام العميد محمد الزواهرة، والعميد محمد الزعبي مدير إدارة حماية الأسرة، والعاملين الشرطيين والمدنيين في تلك الإدارة
واستمعت الوزيرة إلى عرض موجز قدمه مدير إدارة حماية الأسرة، عن نشأة الإدارة، وتطورها، وأهدافها، وخدماتها التي تقدمها بالتعاون مع شركائها، وتطلعاتها المستقبلة. كما تجولت الوزيرة في جميع مرافق الإدارة، ومنها مركز التدريب الإقليمي للعاملين الشرطين والمدنيين في مجال حماية الأسرة.
وأكدت الوزيرة في معرض تعليقها على الإيجاز، الذي استمعت إليه، وبالاستناد إلى ملاحظاتها التي سجلتها في أثناء تجولها في مرافق الإدارة، على أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية ما بين الجهات الحكومية والأهلية التطوعية المعنية بحماية الأسرة، ومواصلة البناء على مواطن القوة الداخلية والفرص الخارجية للتجربة الأردنية الريادية في مجال حماية الأسرة، والاستمرار في تقديم الخدمات المتكاملة للفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري كالأطفال والنساء والمسنين والمعوقين، والارتقاء بنوعية تلك الخدمات من منظور الحق الإنساني والإدارة الرشيدة. ذلك المنظور، الذي يتطلب ضرورة استعمال نهج الإدارة الكلية للحالة، والتعامل المهني مع صاحبها ومع أسرته ومجتمعه المحلي، لتفادي عدم تعرض صاحبها للعنف مستقبلا من قريبي الصلة به.
وأوضحت الوزيرة بإن وزارتها، تقدم خدماتها الاجتماعية المتكاملة للفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري، من خلال إستراتيجية عملها، التي قد تكفل القضاء على العنف الأسري، قبل وقوعه، وفي أثناءه، وبعده. وأضافت الوزيرة بأن لدى وزارتها برامجها التوعوية والعلاجية والتنموية، التي يأتي في مقدمتها برنامج الرعاية الاجتماعية المؤسسية، الذي تنفذه دور الرعاية الاجتماعية التابعة لها كدار الوفاق الأسري، ودور رعاية الأطفال.
