اخبار البلد- قال وزير المالية محمد أبو حمور إن الحكومة قررت إعفاء المتقاعدين "أصيل/وريث" الذين استحق عليهم مبالغ لحساب الخزينة العامة والتي تقاضوها من مديرية التقاعد خلافاً لأحكام قانون التقاعد، وأضاف بأن الإعفاء تم استناداً لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة والتي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية صلاحية الإعفاء.

وأكد أبو حمور بأن الإعفاء من المبالغ المستحقة يشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين سواء كان المتقاعد أصيلاً أو وريثاً، وبذلك سيتم صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المعنيين دون حسم الأقساط التي كانت تستخدم لتسديد المبالغ المصروفة لهم سابقاً وذلك اعتباراً من 1/5/2011.

وبين الوزير بأن إعفاء المتقاعدين العسكريين والمدنيين من المبالغ المستحقة عليهم جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تخفيض الأعباء المالية عن المتقاعدين والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح بأن المبالغ التي تم الإعفاء منها ترتبت على المتقاعدين نتيجة مخالفة بعضهم لأحكام قانون التقاعد وكان يتم استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق للمتقاعدين من رواتبهم التقاعدية وفقا لأسس استرداد المبالغ المصروفة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين "أصيل/وريث" التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء بقراره رقم (473)، إلا انه واعتباراً من 1/5/2011 ستقوم مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم بحيث يتم تسوية وإغلاق القيود المالية المتعلقة بالمطالبات المستحقة على المتقاعدين العسكريين والمدنيين "أصيل/وريث".

وبين أبو حمور بأن إعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم تشمل المطالبات التي ترتبت عليهم نتيجة الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب من الوظيفة العامة في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة كما يشمل المطالبات المستحقة على الوريثات من الأرامل والبنات اللواتي لم يقمن بتسوية أوضاعهن التقاعدية خلافا لأحكام قانون التقاعد، وكذلك تشمل أبناء المتقاعدين من الطلاب الذين انهوا دراستهم الجامعية دون تسوية أوضاعهم حسب القانون.

وأوضح بأنه وللحيلولة دون تكرار وقوع مخالفات لأحكام قانون التقاعد، فقد قامت وزارة المالية بالإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات بما فيها التعميم على كافة الوزارات والدوائر بضرورة الإيعاز بمراجعة مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية عند حالات التعيين بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية من خلال الربط الالكتروني بين مديرية التقاعد والدوائر ذات العلاقة بما فيها دائرة الأحوال المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي