في ظل الجدل الدائر في ساحة نقابة المهندسين حول مصير صندوق التقاعد فيها؛ فإن هناك تساؤلات حول مصائر صناديق التقاعد في النقابات الأخرى ومنها صناديق جديدة كصندوق التقاعد في نقابة الصحفيين. فالمطلعون على الواقع النقابي وأيضا الذين لهم علاقة بصناديق التقاعد والاستثمار، يعرفون تماما، أن صندوق التقاعد في نقابة المهندسين هو الأكبر من حيث الموجودات والاستثمارات والأعضاء من كافة صناديق التقاعد في النقابات المهنية الأخرى. واذا كان هذا الصندوق سيصل في سنوات قليلة إلى نقطة التعادل (نقطة تساوي نفقات الصندوق مع وارداته) ما يتطلب، وفق النقابة والدراسات الاكتوارية التي أجريت، العمل بشكل جاد وفعال لإبعاد سنة نقطة التعادل، فما هو مصير صناديق التقاعد في النقابات المهنية الأخرى التي هي أقل من حيث الموجودات والأعضاء؟ فهل هذه الصناديق تعاني؟ وهل هناك خطر عليها؟
وما هي خطوات المجالس النقابية التي تقود العمل في النقابات لحماية الصناديق وعدم تعريضها للمخاطر؟
مجلس نقابة المهندسين يؤكد، أن صندوق التقاعد في النقابة لا خطر عليه من الانهيار، بالرغم من التحذيرات التي تطلق بسبب اقتراب نقطة التعادل والتي توقعت دراسة اكتوارية أخيرة، ان تكون في العام 2019 أي بعد 3 سنوات. ويؤكد، أنه يعمل من أجل إبعاد نقطة التعادل إلى سنوات أبعد، حيث ستقدم من أجل ذلك مجموعة من الاقتراحات لهيئة عامة استثنائية لصندوق التقاعد ستعقد قريبا، منها رفع الاشتراكات التقاعدية الشهرية، واستحداث شرائح رواتب تقاعدية أخرى. وهذه التوجهات تجد معارضة من بعض المهندسين، لأنها بحسبهم تسعى إلى حل مشاكل الصندوق على حساب جيب المهندسين، في حين يؤكد المجلس أن ذلك غير صحيح، وأن الهدف تقوية الصندوق وتمتينه لتقديم المزيد من الخدمات، وأن كل الخطوات التي ستتخذ هي وقائية، فالصندوق ليس بخطر.
على كل الأحوال، إذا كانت حماية صندوق تقاعد المهندسين تحتاج إلى خطوات وقرارات حاسمة، وبعضها مرفوض من قبل البعض، فما هو واقع صناديق التقاعد النقابية الأخرى والتي هي أيضا كنقابة المهندسين تخدم آلاف الأعضاء النقابيين وتقدم لهم خدمات، وهي ضمانتهم بعد التقاعد براتب يكفل لهم حياة كريمة؟
إن هناك فعلا حاجة ضرورية لدراسة واقع صناديق التقاعد في النقابات المهنية بمرحلة مبكرة، لمعرفة ما ينتظرها في المستقبل، وهل الواقع الحالي يضمن لها حماية مستقبلية. فلو لا سمح الله، كانت تعاني، وهناك خطورة على مستقبلها، فإن التأثيرات السلبية في حال انهيارها لا قدر الله لن تنحصر فقط بالنقابات بل ستشمل الجميع. إن تجربة التقاعد في النقابات كان يضرب بها المثل، ولكن هذه التجربة ليست مثالية فقد واجهت الكثير من العقبات والمشاكل والقرارات غير الصائبة وخصوصا على الصعيد الاستثماري والتي كلفتها الكثير. إن هذه التجربة بحاجة لدراسة ومراجعة جدية، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة التي تحمي الصناديق والخدمات التي تقدمها. إن اي تلكؤ على هذا الصعيد مرفوض. كما هناك ضرورة لإشراك أعضاء النقابات بالقرارات المستقبلية التي ستتخذ لحماية الصناديق. وأيضا هناك ضرورة للشفافية لإظهار أبواب النفقات والقرارات الاستثمارية، أين نجحت؟ و أين فشلت؟ وكم كلفت الصناديق من أموال؟
