أخبار البلد - تنظم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف في الاول من ايار المقبل وبمشاركة عدد من القوى والشخصيات العمالية اعتصاما امام مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال في الشميساني الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

وقالت اللجنة خلال اجتماعها يوم امس الاثنين بحضور جميع الاحزاب الاعضاء في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني حشد ان الاعتصام يهدف الى تعزيز احقية المطالب العمالية الاردنية وضرورة تلبيتها خصوصا فيما يتعلق برفع الاجور وما يتناسب ومستويات ارتفاع الاسعار وتحسين الاوضاع المعيشية المتردية للعمال.

إلى ذلك، دعت اللجنة الى مسيرة وطنية حاشدة -وسط البلد يوم الجمعة الموافق13 ايار 2011 بمناسبة مرور63 عاما على وقوع النكبة الفلسطينية الاولى في15 ايار 1948 وان الشعب الاردني الذي تربطه مع الشعب الفلسطيني علاقات تاريخية ومصيرية ماضيا وحاضرا ومستقبلا يجدد في هذه المناسبة الاليمة وقوفه الى جانب النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني العنصري والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة الى الوطن والديار وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتاتي هذه المناسبة لتأكيد الشعب الاردني بكل فئاته واطيافه رفضه لسياسات التوطين والوطن البديل التي تستهدف النيل من تلاحم ووحدة الشعبين الشقيقين ووقوفهما معا ضد السياسات التوسعية والاحلالية الصهيونية.

وحيت اللجنة وفي هذه المناسبة جميع الفعاليات والهيئات الشبابية والمهنية والموقعية في محافظات المملكة التي تستعد لاحياء هذه المناسبة تاكيدا على عمق البعد القومي للقضية الفلسطينية وتعبيرا عن الوعي العميق لدى جميع فئات الشعب لخطورة السياسات التوسعية والعنصرية الصهيونية على المصالح الوطنية الاردنية والعربية عموما.

كما تدعو لجنة التنسيق جميع الجهات الرسمية والشعبية والشخصيات الاردنية لمقاطعة دعوات سفارة العدو في عمان بهذه المناسبة خصوصا في هذه المرحلة التي توغل فيها اسرائيل بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وتدين لجنة التنسيق الاجراءات التي اتخذتها ادارة معهد وادي السير في عمان ومنعت بموجبها الطلبة من احياء هذه الذكرى في المعهد المذكور الذي يضم مئات من ابناء النكبة الفلسطينية.

وتؤكد اللجنة موقفها الداعم لقضايا الشعوب العربية ومطالبها في الحقوق الديمقراطية والحرية والمشاركة في صنع القرار والكرامة الانسانية شددة على رفض التدخل الخارجي في الشوؤن الداخلية العربية التي تستهدف الحفاظ على مصالح الدول الكبرى بعيدا عن المطالب الديمقراطية والحياتية للاحتجاجات الشعبية العربية هذا في الوقت الذي ترفض فيه مبدأ استعمال العنف من اي طرف كان في سياق معالجة هذه الاوضاع.