لهذا, فإن اصرار جلالة الملك اولاً على الحل السياسي للقضية السورية, وثانياً على انماء الدول المضيفة لهم, لتتحمل الجزء العملي من استضافتهم فلا تكون تنزف اقتصادياً وقومياً بالحرب المدمرة وننزف بهذا الزحف البشري المرعب على بلدان غير قادرة على تحمل شقاء شعوبها, لتتحمل شقاء اشقائها السوريين!!
كان الملك في الحالين واضحاً: فمع اننا ساهمنا في التحالف من اجل القضاء على الارهاب, فإننا تحملنا عبء اللجوء الناتج عن الارهاب في سوريا في أشهره وسنواته الاولى. لكننا الان غير قادرين على الاستمرار وحدنا, أو على استيعاب المزيد من اللاجئين. فنصفهم من المسجلين وساكني المخيمات يأخذون حصصاً غذائية او نقدية، وهناك عيادات قدمها الاشقاء والاصدقاء، وبعض مدارس تشرف عليها اليونيسيف، لكن النصف الباقي يعيشون في عمان، وفي الزرقاء واربد، ويضغطون على مدن الشمال والبادية، فمن اين نستطيع تقديم بنية تحتية لـ20% من الزيادة السكانية، ماء ومستشفيات، ومدارس وجامعات، وسكن وكل ما يقع تحت الاقتصاد والتعلم والطبابة؟
هناك 145 الف طالب سوري في مدارس التربية والتعليم، لكن ماذا عن نصف المليون طفل لا مدارس لهم؟
وزير التربية يقدّر كلفة الذين في المدارس بـ260 مليون دينار، فكم يكلف الباقي؟ وهل يحتمل الاردن عمالة الاطفال، وانتشارهم في الشوارع، وغياب الاستيعاب الاجتماعي لهم؟
نجر مياه الديسي بكلفة مليار دينار لنشرب ونقيم السدود، ونفكر في تحلية البحر لسكان الاردن بعد تسع سنوات، وفي اقامة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة، فكم ستكون كلفة مياه اللجوء السوري، وحاجته الى الطاقة؟
