وفيما يحظى وزير التربية للآن بالدعم الشعبي والرسمي - وهذا ليس عند كل النخب-نتجية لما فعله في وزارة التربية والتعليم من أعمال على رأسها إعادة هيبة الثانوية، وهو أمر يحظى أيضا بالنقاش إلى جانب السؤال عن المناهج، فإن التفاتة الوازرة لأبنائها من السلك الوظيفي وخاصة صغار الموظفين تستحق الاحترام وتشكر عليها.
الأمر التربوي هنا الذي نكتب عنه لا علاقة له بالنقابة او مناهج التربية أو شكل اختبار الثانوية، بل يتصل بمئات الأسر البسيطة التي يشكل أربابها الجهاز الخدمي العريض في وزارة التربية، فقد ابدى العديد ممن اتصلوا وطلبوا بث شكواهم احتجاجهم وعتبهم، وهم لا يعترضون على الأسس التي وضعتها الوزارة للتنافس فيما بينهم للحصول على الشقق، بل يرونها كافية لضمان حق الوزارة والدولة بسداد كافة ثمن الشقة.
الأسس والشروط التي تنافسوا عليها تضمن حق الدولة المالي حتى في حال الوفاة فهناك بند رقم 15 يقول باقتطاع « مبلغ 30 دينارا شهريا لحساب تكافل الضمان للمستفيدين من الشقق السكنية لحين الانتهاء من سداد القرض، وذلك بهدف تسديد باقي الرصيد في حالة الوفاة» وإن كانت المبالغ المقتطعة لا تساوي قيمة المتبقى من القرض في حالة الوفاة فإن صندوق التكافل يتكفل بالسداد. وهذا أمر جيد وحميد بأن تفكر الوزارة بالمستقبل.
وقد ضمن البند رقم 13 في أسس التنافس والاستفادة الحق المالي للوزارة وهو يتضمن النص على «توقيع المستفيد تعهد خطي باقتطاع كامل القسط عن الشقة من الراتب الشهري او التقاعدي لحين السداد والتوقيع أيضا على استيفاء كامل المبلغ للشقة من مستحقات الخدمة من صدنوق ضمان التربية وضمان المالية»
عدد الأسس التي وضعتها الوزارة16 بندا أقرّ بها المتنافسون، لكن جلهم غلابى وراوتبهم مقسمة إلى مصاريف معروفة وبعضهم عليهم مستحقات سلف وقروض والتزمات للحياة نعرفها ونعرف أن راتب موظف وزارة التربية أصلاً ضئيل ولا يغطيها، لولا عمل بعضهم بأعمال أخرى.
يحتج المستفيدون بأنهم وبعد أن فرحوا وذهبوا لاستلام الشقق بالقرعة وتصوروا بها وفرحت أسرهم بهذا الانجاز التاريخي، بأنه طَلب منهم احضار تعهد عدم ممناعة من البنك لكي يحصلوا على الشقق وبالتالي انتهت الآمال والطموح هنا، فاغلب رواتبهم عليها التزامات للبنوك.
وهذا ما يدفع الوزارة لحل هذه المعضلة خاصة أن الشروط الخاصة بضمان السداد جيدة ومقبولة، والآن بات على الموظف إما الحسرة والندب والبؤس وإما الاستدانة لتسكير قروضه السابقة لدى البنك.
نحن أمام مشكلة، والوزارة عليها التفكير بالحل، وصحيح أن هناك مسؤولية على الموظف، لكن هذا الموظف هو ابن الدولة والمجتمع ونحن نعرف حال الأردنيين وفقرهم وطلبات أبنائهم، هؤلاء صغار الموظفين وهم الكبار بخلقهم وطيبتهم بحاجة للدعم والانصاف لأنهم لم يشتركوا بمقاولات وعقود فاسدة بل ظلوا يكافحون من اجل كرامة العيش. وحين نكرمهم وننصفهم نتحدث بعد ذلك عن تطوير تربوي كي لا تسرب الأسئلة وتباع في السوق السوداء.
