أخبار البلد-  كشفت مصدر مطلع أن قيمة الدين المترتب على صندوق التأمين الصحي للمستشفيات الخاصة بلغ 12 مليون دينار أردني، مشيرا الى ان هذا التراكم تم خلال 18 شهرا ماضية وهو شامل لفئتي المعالجات وفق الاتفاقية الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة البالغ عددها 48 مستشفى اضافة الى تكاليف غسيل الكلى.

ويستفيد من الخدمات الطبية في القطاع الخاص كبار موظفي الدولة من وزراء ونواب واعيان ومنتفعو الدرجات العليا والخاصة وعائلاتهم حاليين وسابقين.ووفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه فإن الوزارة لم تتخذ إلى الآن أية إجراءات عملية واضحة لآلية تسديد الديون التي تتراكم بسبب عدم التقيد بالدفع بحسب الاتفاقية وتجاوز المدة الممنوحة للدفع. وعزا المصدر تراكم المبالغ الى المماطلة في صرف مطالبات وفواتير المستشفيات من قبل الطرف الثالث للاتفاقية وهو الشركة التي تدير الاتفاقية.يشار الى أن الخصم الممنوح لمرضى الوزارة خفض سابقا من 35 الى 15% وتم تخفيض نسبة الخصم على الفحوصات المخبرية للمرضى من 45 الى 20% ورفع أجور غسيل الكلى من 60 الى 75 ديناراً للجلسة الواحدة.