أخبار البلد - يبدو من الصعب ترويج وجلب الاستثمارات الخارجية لسوق عمان المالي,وهذا هو سبب بقاء سوق عمان المالي في هذه المستويات السعرية الهابطة المتدنية,فلعل المراقب لأسواق الجوار يلمس من هنا أو هناك بوادر تحسن في أسعار الأسهم . إما بسبب دعم الدولة للسوق أو بسبب أداء هذه الشركات الجيد نوعا ما.

أما بالنسبة لسوقنا فالحكومة ليس لديها مجال لضخ سيولة في السوق كما في دول الجوار السعودية أو الكويت , وذلك لأننا دولة إمكانياتها المادية محدودة, إذن لم يتبقى لدفع عجلة سوق عمان المالي إلا أداء الشركات نفسها, وبرأيي الخاص والمتواضع يبدو أن شركاتنا المساهمة العامة تحولت منذ فترة بعيدة, ولربما منذ تأسيسها إلى شركات لمجالس الادارة  بطريقة أو بأخرى.

ولعل ما دفعني إلى كتابة هذا الموضوع هو حالة ساخنة تنسج خيوطها ألان في سوق عمان المالي , وهي تشغل تفكير نسبة كبيرة من شريحة مستثمري سوق عمان المالي الذي هو جزء من الشعب الأردني,وهو خسائر هذه الشركة          إن المتابع لشركة القرية عن بعد يشعر إن هناك حلقة مفقودة في التشريعات التي تحمي صغار المستثمرين في سوق عمان, وكأن التشريعات ما وجدت إلا لحماية طبقة معينة وتبارك كل خطواتهم بدون أدنى مساءلة.

إن شركة القريةحسب إفصاح بياناتها المالية في السنوات  الماضيةامحققة إرباح, ليتوقع صغار المستثمرين أداء مميز لهذه الشركةلاحقا, ولكن الطامة الكبرى التي لم يكن يتوقعها احد حدثت, حيث ظهرت ميزانية الشركة الاخيرة0 وقد حققت خسائر, أنها خسائر ليست طبيعية , حيث بلغت خسائر الشركة ما يعادل نسبة 130%من راس مال الشركة.

ومن ثم تبدأ قصة قرار السيدطارق خوري للخروج من المأزق , وذلك برفع راس المال, وليمرر هذا القرار إلى الهيئة, ولا نجد من يسأل السيد طارق خوري كيف ولماذا وأين ذهب المال العام ؟ إن من حق السيدطارق خوري ان  يتصرف بالشركة كما يشاء لان من حكم في ماله ما ظلم, هذا إذا اعتبرنا أن الشركة شركة عائلية خاصة , وحينها لو ذهبت أمواله إلى الجحيم فهذا شانه, أما أن تكون شركة القريةشركة مساهمة عامة, فيجب أن يوجه إليه أكثر من سؤال وان يدور حوله علامات استفهام وتعجب! وهذا ما لم بحدث لغاية الآن, فأرجو من دائرة مراقبة الشركات ومكافحة الفساد الإجابة عن سؤال واحد فقط ! هل شركة القريةتحولت لشركة خاصة للسيد طارق خوري فإذا هذا ما حدث فهو بريء الذمة , اماإذا كان الجواب لا فمن حق المساهمين أن يعرفوا كيف ذهبت فلوسهم أدراج الرياح.

ليس ذنب المساهمين أن يقوم السيد طارق خوري بدخول مغامراتوأخذ قروض الله اعلم من المستفيد منها ,,,,,,,,, لتتكبد شركة مساهمة عامه هذه الخسائر دون أدنى سؤال أو حتى استفسار!!

إن سوق عمان ركيزة أساسية للاقتصاد وهو مرآة لجدوى الاستثمار في الأردن, فهل تترك الأمور فيه بدون حسيب أو رقيب!

سؤال أوجهه لكل صاحب قرار له أدنى صلة بموضوع سوق عمان المالي, ماذا فعلت لكي تحارب الفساد الذي كان وأصبح الشغل الشاغل لسيد البلاد الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله؟!

نأمل أن يأتي الجواب قريبا !