أخبار البلد : المطلع على ما يحدث في الأردن من مشاكل اقتصادية عميقة وما لحق به من تبعات ناشئة عن الأزمة المالية العالمية, يستغرب تصرفات ورد فعل معالي وزير المالية د.محمد أبو حمور الذي عرف بتميزه كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط  تجاه ما يحدث  في رواق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

       وأن الاعتصامات الحاصلة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما هي إلا صدا  للظلم والفساد والمحسوبية الموجودة داخل  تلك الدائرة المهمة لكونها ترفد الخزينة بما يرنو عن 60% من الايرارادات السنوية المستهدفة, ولكون قراراتها تمس قوت كل مواطن أردني أراد أم أبى , وبالتالي تقود إلى تحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المملكة, بموارد وأدوات وتقنيات بسيطة ,إذ لا تتكلف الخزينة إلا اليسير اليسير من التكلفة المباشرة وغير المباشرة , المتمثلة ببعض الرواتب والإيجارات والمصارف الأخرى, وأن تكلفة تحصيل الدينار الأردني  للإيرادات هي  نسبة هامشية وتميزها عن كثير من الدول العربية الشقيقة .

       يا معالي الوزير المحترم إن برنامج القمع الظاهر والمبطن  في الدائرة مستمر عن طريق إفساح المجال للجهات الأمنية بالتدخل مما يعمق الفجوة بين الإدارة والموظفين ,حيث بات كل موظف لا  يحب عمله , وأن فاقد الشيء لا يعطيه, خاصة وأن معاليكم تعلمون أن تلك الدائرة هي دائرة استثمار موارد بشرية وأنه في علم الإدارة 1+1= 4 أو =   -4 .

      وأن الموظفين المعتصمين يطالبون بالإصلاح لا أكثر, وذلك لحبهم لدائرتهم ولإيمانهم بأن تلك التحصيلات تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن.وتبدأ  القصة بتشكيل قسم أمن المعلومات وغايته معرفة من يعبر عن رأيه في الدائرة  من الموظفين ويطالب بحقوقه الأساسية, من أجل تصفية الحساب معه  بالطرق الخلفية, التي عرف عطوفته بتميزه فيها على مستوى الوطن .

      فإلى متى يا معالي الوزير ستبقى آذانكم صماء وعيونكم مغلقة عما يحدث في تلك الدائرة بإدارتها الضعيفة الهزيلة الهشة المتهالكة الفاقدة لمصداقيتها , ذات الأسلوب الإداري البالي المعروف في علم الإدارة بـ    one man show)) والتي باتت تجند كل خبراتها وموظفيها للرد على ما يتم طرحه في الصحف الالكترونية  بدلا من القيام  بعمل إجراءات إصلاحية سريعة يشعر فيها الموظف وتعزز الانتماء لديه.

      فعلى سبيل المثال وبعمل تشريح لتحصيلات الدائرة نجد أن اغلب التحصيلات تأتي بطريقة مباشرة أوغير مباشرة عن طريق مديرية كبار المكلفين(LTO)  حيث تشير الإحصائيات إلى أن تلك المديرية تحقق أكثر من 090% من الإيرادات المستهدفة للدائرة وبملفات لا يزيد  عددها عن 700 ملف,  وأن تلك المديرية بعيد رحيل عطوفة المدير السابق  قد تم رفدها بمدير (شيخ عرب)  أشبه  بمالك مكتب كمسيون ؟؟؟؟؟ ليس له علاقة بشيء من ناحية فنية أو قانونية أو إدارية, وبصف ثاني ذوي أجندات خاصة ؟؟؟؟؟, وبموظفين حديثي التعيين ليس لديهم أية خبرة بالمحاسبة أو القانون , ولم يتم إعادة هيكلة تلك المديرية  كظاهرة صحية معروفة منذ التأسيس.

        وهذا ما انعكس سلبا على جودة ونوعية القرارات الصادرة عنها في الأجل القصير والبعيد  حيث يمكن لمس ذلك بالنظر إلى عدد الملفات المرحلة للمحاكم من ناحية وبقضايا الفساد من ناحية أخرى, وأخص بالحديث منها "قضية شركة نقل لتجارة السيارات "التي تم ضبطها عن طريق مكافحة الفساد مؤخراً, وتلك القضية ما هي إلا سيل من فيض, حيث أن المخفي أعظم خاصة وأن المفوضين عن تلك الشركات الكبيرة عددهم محدود جدا كما هو معروف لكل شخص في الدائرة ؟؟؟؟؟

       المطلوب من معاليكم التدخل الفوري واعتماد النظام المالي المقترح بعد تصفية البنود غير المالية فيه وإخراجه إلى حيز الوجود بطريقة موضوعية بعيدا عن الدخول في مواد تدخل الدائرة إلى فكرة نظرية المزرعة التي تم الحديث عنها في مقالة سابقة, وتم إرسالها إلى البريد الالكتروني الخاص بمعامليكم منذ شهر مع مجموعة مقالات عن الدائرة .وليس هذا فحسب بل مطلوب من معاليكم إعادة الثقة بالإدارة  والعمل على تنظيم برامج من شأنها حث الموظفين وزيادة الدافعية على العمل, فكما هو معروف في المثل الصيني " انه من السهل على طفل أن يوصل الحصان إلى الماء ولكن من المستحيل على أحد أن يجعله يشرب "

فيا معالي الوزير المحترم أما آن الأوان إعادة النظر في تلك الدائرة ذات الإدارة المتهالكة التي أمست تأن من الظلم , فتلك الدائرة بحاجة إلى إيلاء الاهتمام من معاليكم ,عن طريق تصفية الصف الأول الذي يحتوي على 14 درجة خاصة ؟؟؟؟؟؟؟, المتقاعد منذ عشرات السنين والمحسوب على جهاز الدولة , وغربلة الصف الثاني وإتاحة الفرصة للكفاءات المتاحة,  وضخ دماء جديدة محترفة عن طريق استقطاب الكفاءات من السوق  وليس تهجيرها, كل ذلك بالاستفادة من خبرات معاليكم من مميزات التخاصية وأفكار الحاكمية المؤسسية التي عرف عنكم بالتميز فيها أبان رئاستكم للتخاصية منذ عهد بعيد .

     أخيرا وليس آخرا فأنا ادعوكم لحضور الاعتصام الذي سيتم تنفيذه صباح الأحد المقبل بإذن الله,  من الساعة الثامنة ولغاية الساعة العاشرة صباحا ,لجس نبض شارع الموظفين, الجنود في هذا الوطن الأغر,  للتعرف على قضايا الإصلاح في الدائرة عن قرب, هذا وكلى إيمان بأنكم لن تحنثون القسم الذي أديتموه أمام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه , مع العلم بأن ذلك حق دستوري لكل موظف ومواطن ويضمنه جلالة الملك لما فيه من مصلحة للوطن وجمهور المكلفين والله الموفق.