اخبار البلد : اعلنت "حركة 15 نيسان" بياناً بما اسمته "يوم الهبة الأردنية لذكرى هبة نيسان المجيدة" جاء فيه :

يا شعبنا الأردني الغالي.. نبارك جمعكم وتحرككم، ونبارك لكم هبّتكم في وجه الفساد، ونستذكر معكم يوم الهبّة الأولى في عام 1989 والتي قام عليها أبناء الأردن الشجعان، وقدموا من أجلها الدماء والشهداء، فكانت أول إضاءة على طريق الإصلاح والتغير المنشود.

ها أنتم اليوم أيها الأحرار تستمرون على نفس النهج في المطالبة بالإصلاح بكل ما لديكم من وسائل سلمية ومشروعة كفلها الدستور. وكفلتها الأعراف والأديان والشرائع، فليس لأحدٍ أن يقف وينكر عليكم تحرككم لنيل حقوقكم أيّاً كان هذا الشخص أو هذه الجهة، وأيّاً كان موقعه أو منصبه.

وفي هذا اليوم الأردني النابض بالحرية، نؤكد على النقاط التالية:

أولا: إن تحركنا سلمي دستوري مشروع، وندين كل المحاولات التي جرت وتجري لإسكات هذا الصوت الوطني الحر، من تهديد وتخويف وردع وبلطجة.

ثانيا: إن تحركنا نابع من صلب وطنيتنا وانتمائنا لبلدنا الحبيب، ولا نسمح لأحد أن يتهمنا أو يشكك في وطنيتنا، أو يقول إننا مدعومون من هنا أو هناك، أو أننا نتحرك بإيعاز من أحد، ونؤكد بأن الداعم والمحرك الوحيد لنا هو انتماؤنا وصدق نوايانا, وأننا الأحرص على أمن الأردن ورفعته.

ثالثاً: نؤكد على أن تحركنا في وجه الفساد ليس مقتصراً على هذا اليوم، لكن هذا اليوم محطة تاريخية وإضاءة جديدة، وإننا مستمرون في هبتنا حتى تتمّ الاستجابة لمطالبنا بكل وضوح ودون تقليص أو تقزيم، فلا رجعة اليوم عن ما هو إجماع شعبي ووطني، ولا رجعة عن مطالبنا الإصلاحية، وهي:

1- وقف جميع أشكال الفساد السياسي والاقتصادي والأمني، وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم محاكمة جدية وعادلة، دون مماطلة أو تسويف، ومن ثم رد الاعتبار والحقوق لأصحابها بعد استعادتها من الفاسدين الذين نهبوا ثروات الشعب.

2- حل الحكومة، وتكليف حكومة وحدة وطنية ترضي كافة القوى الوطنية، وتكون محل إجماع لدى الأردنيين.

3- حل مجلسي النواب والأعيان ، وانتخاب مجلس نواب جديد بقانون جديد يعبّر عن إرادة الشعب.

4- رفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والفكر والمعتقد، ووقف الملاحقات القانونية والقضائية لهم.

5- حماية الموارد الطبيعية للأردن واستثمارها لصالح الشعب من خلال هيئات متخصصة، حيث يمتلك الأردن مخزوناً هائلاً منها على عكس المزاعم الرسمية التي سوقت أن الأردن دولة فقيرة بالموارد من أجل تمرير التبعية والخضوع للإملاءات الخارجية.

6- إصلاحات دستورية ترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وأن الشعب هو مصدر السلطات.

7- إيقاف سياسة البلطجة وعدم إثارة الفتنة والنعرات الإقليمية والرقص على جراح الوطن .

ونؤكد أننا لن نوقف تحركاتنا الاحتجاجية السلمية إلا بعد الاستجابة للمطالب المذكورة.

حفظ الله الأردن وأبناء الأردن من أيدي الفاسدين وعبث العابثين وتفريط المفرّطي.