اعلن مسؤول فلسطيني كبير الثلاثاء ان السلطة الفلسطينية ستتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لاثارة الطريقة التي تقوم فيها القوات الامنية الاسرائيلية ب"السيطرة" على منفذي الهجمات في موجة العنف الاخيرة، والتي وصفها بانها "اعدامات ميدانية".

وقال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في رام الله "قررنا فورا تجميع المعلومات لتقديم واحالة ثلاث ملفات لرئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو ووزير دفاعه وقادة الاجهزة الامنية ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية الكاملة".

واوضح عريقات ان "هذه المحكمة ليست محكمة دول بل محكمة افراد، المسؤولية ستحمل في الملفات التي ستقدم الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير دفاعه ورؤساء الاجهزة الامنية الاسرائيلية".

واعتبر ان "النمط الاسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الآن هو الاعدامات الميدانية ومن ثم المحاكمات غير العادلة، ويمكن ان يلخص بجملة واحدة: +من يقتل فلسطينيا بدم بارد فهذا عمل جيد+. هذه هي الثقافة التي وصلت اليها سلطة الاحتلال الاسرائيلي".

وقال عريقات ايضا "نطلب من كريستوف هاينز المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الامم المتحدة المجيء فورا والبدء بالتحقيق الفوري والتحقيق في الاعدامات الميدانية"، مشددا على ان  الشعب الفلسطيني "بحاجة الى حماية دولية فورية وانشاء نظام خاص للحماية الدولية".

من جهته، اكد نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان قتل شاب فلسطيني (17 عاما) الاثنين بعدما قالت اسرائيل انه اقدم مع ابن عمه على طعن يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة، يقارن بقتل الطفل محمد الدرة في الانتفاضة الثانية العام 2000.

ورأى ابو ردينة ان "اعدام حسن مناصرة أمام وسائل الإعلام على غرار إعدام الطفل محمد الدرة عام 2000، جريمة بشعة تتحمل حكومة إسرائيل قانونيا وإنسانيا وسياسيا مسؤوليتها".

ورفضت الحكومة الاسرائيلية ووزارة الخارجية الادلاء باي تعليق.