في أول رد واعتراف رسمي منها أعلنت مصر استمرار ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة .
وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن مصر فعلت ذلك باعتبار أنه حق سيادي وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة، مضيفاً أن ما أقدمت عليه الدولة المصرية جاء نظرا لكون هذه الأنفاق سرية وخفية لوجودها تحت الأرض، ما يجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة للإسراع نحو ضخ المياه .
وأشار إلى أن عمليات التهريب غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق تمثل تجارة رابحة للمهربين، أضرت بالاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة وساهمت في زيادة معدلات البطالة، موضحاً أن الدعوة إلى استمرار اقتصاد غير مشروع تحت الأرض لا ينعكس بأي حال من الأحوال إيجابا على الشعب الفلسطيني ولا ينعش اقتصاده على المدى الطويل.
وكان الجيش المصري قد ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية يشهدها شمال سيناء
