أخبار البلد - أحداث دوار الداخلية جرحا نازف لن ينتهي ولن يتوقف طالما أن الحكومة تعلن شيء في العلن وتمارس شيئا في السر ... الحكومة أعلنت بأنها بصدد طي ملف الدوار إلى غير رجعة اقتداء بما قاله جلالة الملك بخصوص أحداث الدوار المؤسفة والتي نتمنى أن لا تعود أو تتكرر في دواوير أو ساحات أخرى

الغريب في الأمر أن الحكومة حولت الضحية إلى المحكمة وتركت المعتدي يفرح بنشوة النصر فم تعرض للضرب أو من كسر رأسه بهراوة أو حجر من عابر سبيل جرى تحويله إلى المحكمة جراء تلك الإحداث فجرى معاقبته مرتين مرة تحت الجسر والأخرى في شارع السلط حيث يقيم الادعاء العام ولا اعلم كيف يتم معاقبة المواطن مرة بالضرب والعنف ومرة أخرى بالقانون خصوصا وان الاعتصام المذكور كان قانوني وفقا لقانون الاجتماعات الجديد ولتصريحات المسؤولين لسماحهم بالاعتصام السلمي وكلنا يعلم أن اعتصام الدوار كان سلميا وحضاريا بالرغم من إقامته في مكان حساس وحيوي .

فإذا كانت الحكومة تسعى بالعدالة فعليها أن تفتح الملف برمته وتحاسب كل المتسببين عن إراقة الدماء والاعتداء على صورة الوطن وحياة أبناءه فلا يجوز تطبيق العدالة على الطرف الضعيف وتفليت فئة أخرى من العقاب علما بان الفئة التي تسببت بالأحداث هي المسؤولة عما جرى وهي المسؤولة عن الأحداث المؤسفة  وبدون ذلك سيبقى الدوار يدور ولن تنتهي المشكلة التي بدأت بالتفاعل حزبيا وسياسيا ونقابيا وشعبيا واجتماعيا حيث جرى تشكيل هيئة دفاع كبرى كما جرى إصدار بيانات تندد بتلك المعالجة التي لا تقل خطورة عما جرى ويبدو أن الحكومة ستجد نفسها في زاوية حرجة مع القضاء الذي لا اعرف كيف سينهي هذه القضية التي سجلت رسميا وبدا التحقيق بها .

الجميع الآن مطالب بتحمل مسؤولياته على أكثر من صعيد حتى تعود الأمور الى ما كانت عليه وبدون ذلك سيبقى الدوار حاضرا في كل يوم وفي كل ساعة خصوصا وان عدد المتهمين تجاوز 80 شخصا .