أخبار البلد - طالبت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بتحويل من تورطوا في الاعتداء على الشباب المعتصمين السلميين على دوار الداخلية أو تقاعسوا عن القيام بواجبهم إلى محكمة الجنايات الكبرى، وكذلك الذين مارسوا "التجييش على مختلف الأصعدة في هذا الوطن لشرخ الوحدة الوطنية، والنيل من القوى والشخصيات الوطنية، وتكريس العصبية المقيتة التي لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن والأمة".

وقالت اللجنة اليوم: "في الوقت الذي تتبجح الحكومة بصون الحريات العامة، وتعديل قانون الاجتماعات العامة، وضمان حق التجمهر والاعتصام، تقوم باستدعاء 87 معتصماً من الشباب الذين شاركوا في اعتصام دوار الداخلية، وتحويلهم إلى محكمة الجنايات الكبرى، رغم ما تعرض له هؤلاء المعتصمون من اعتداء آثم من قبل مجموعات من أدعياء الولاء والانتماء وقوات الدرك وبعض منتسبي الأجهزة الأمنية الذين ارتدوا الملابس المدنية".

واستنكرت ما تعرض له موقع الحزب الإلكتروني من "قرصنة واعتداء من جهات تحظى برعاية رسمية". وأكدت أن الحريات الشخصية والمعنوية مصونة بحكم الدستور، وطالبت بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه القرصنة "غير المسؤولة"، التي تصادر حق التعبير، وتكشف عن حقيقة نوايا الحكومة تجاه المعارضة في الأردن وفقا للبيان.