اخبار البلد- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي مندوبا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن لافتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمدارس الخاصة "أن هناك جملة من التحديات التي تواجه النظام التعليمي العربي، متعلقة بمستوى كفاءته الداخلية والخارجية وضعف ارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدالة توزيع الدخل".
وبين النعيمي في المؤتمر الذي التأم أمس في فندق جراند حياة عمان تحت شعار "آفاق الشراكة بين قطاعي التعليم العام والخاص"، أن رؤية الوزارة تتمثل في إشراك القطاع الخاص في بلورة وصياغة القرارات والسياسات التربوية ووضع المعايير اللازمة لتحقيق مبدأ المساءلة.
وأضاف النعيمي إلى أن الوزارة تسعى إلى تصنيف المدارس الخاصة وفقا لمعايير أدائية وإيجاد تحول في السياسات ومستوى تقديم الخدمات لتحقيق مزيد من العدالة والنوعية.
بدوره، قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني "إن واقع التعليم في الأردن بحاجة إلى إعادة النظر في أنظمتنا التعليمية والتربوية، من جميع النواحي وإصلاحها على أسس علمية، يؤدي إلى إعداد جيل متعلم، يتلاءم إعداده مع تطور التعليم، وانتشاره واكتساب المعرفة وصقل مهاراتهم التفكيرية والعلمية، وتنمية الاتجاهات الايجابية نحو العمل والمواطنة".
وأشار الصوراني إلى أن عدد الطلبة في المدارس الخاصة في الأردن، يصل إلى نصف مليون طالب وطالبة بنسبة 25 % من إجمالي عدد الطلبة في الأردن، وعدد العاملين في المدارس الخاصة يبلغ نحو 56 ألف معلم ومعلمة، إضافة إلى أن رأس المال التشغيلي خلال عشر سنوات يتجاوز 1.5 بليون دينار.
من جانبه، أكد رئيس هيئة المديرين لشركة طيف للخدمات التعليمية سميح أبو شنب أهمية مواكبة الإنتاجات التربوية والتعليمية للدول المتطورة والاستفادة منها، وأنها الضامن لجعل التعليم الخاص والعام نماذج متطورة وصولا إلى التغيير الايجابي وكشف الخلل وتحقيق مستويات عالية من التفكير السليم.
وأشار المدير العام لشركة طيف للخدمات التعليمية مأمون الأشقر إلى أن هدف هذا المؤتمر هو استعراض واقع التعليم الخاص في العالم العربي من حيث النوعية والجودة، وعرض تجارب عن نماذج عالمية رائدة في مجال التشارك بين التعليم في القطاعين العام والخاص، وإبراز دور القطاع الخاص في تطوير وتحسين التعليم في المناطق النائية والفقيرة وإيجاد أفكار لمشاريع تطوير التعليم وتحسين الأداء التربوي في المدارس الخاصة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في تطوير التعليم ومخرجاته بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين وتشارك فيه عشر دول، عدة محاور أبرزها واقع التعليم في العالم العربي والتجارب المشتركة بين القطاعين العام والخاص وتجارب رائدة محلية وإقليمية ودولية وتطوير الأداء في المدارس الخاصة.