اخبار البلد - وجه الرئيس السوري بشار الأسد بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المدنيين والعسكريين في درعا واللاذقية، اليوم الخميس 31-3-2011.
وأوردت وكالة الأنباء السورية أن الأسد وجه "رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية".
وأضافت سانا "تمارس اللجنة عملها وفقا لأحكام القوانين النافذة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لإنجاز المهمة الموكلة إليها، كما أن لها الحق في طلب أي معلومات أو وثائق لدى أي جهة كانت".
وكانت الوكالة نفسها نشرت أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر بتشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة تمهيداً لإلغاء قانون الطوارئ.
ويسري قانون الطوارئ في سوريا منذ عام 1963، وكان إلغاؤه من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين قاموا بمظاهرات على مدى أسبوعين قتل فيها أكثر من
60 شخصاً.
وإلى ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة أن خطاب الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأربعاء كان خالياً من المضمون الفعلي، ولم يذكر الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، فيما طالب أعضاء في الكونغرس، الرئيس الأمريكي باراك أوباما باعتماد استراتيجية جديدة مع سوريا وبدء دعم المعارضة، نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد تحدث أمام مجلس الشعب السوري بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد نظامه، قائلاً إن بلاده تتعرض "لمؤامرة" من قبل "أعداء"، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل الإصلاحات الموعودة، ولم يعلن رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ خمسين عاماً.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر للصحافيين في واشنطن إن "الأمر يعود في النهاية للشعب السوري لكي يحكم على ما سمعه، وما إذا كان الرئيس الأسد عبر عن خطوة إيجابية إلى الأمام في الاستجابة لتطلعاتهم". وأضاف: "سوف ندين بشدة أي عنف يمارس على المحتجين".
وأضاف "نتوقع أن يكون خيب آمالاهم، ونشعر بأن الخطاب لم يكن على مستوى احترام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري، والتي أشارت مستشارة الرئيس الأسد إلى أنها ستعلن".
وتابع تونر "من الواضح أن خطابه كان خالياً من المضمون الفعلي، ولم يتطرق إلى إصلاحات محددة".
ولم يعلن الأسد عن أي إصلاح سياسي في كلمة ألقاها في مجلس الشعب، وكانت موضع ترقب شديد بعد التظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت في 15 مارس/ آذار وأوقعت 130 قتيلاً بحسب منظمات حقوق الإنسان، و30 قتيلاً بحسب السلطات.
الكونغرس يدعو للتخلي عن الحوار
ومن جانب آخر، طلب السناتور الجمهوري جون ماكين والسناتور المستقل جو ليبرمان الأربعاء من الرئيس الأمريكي التخلي عن سياسة الحوار مع سوريا وبدء دعم المعارضة السورية.
وقالا في بيان مشترك إن جهود أوباما لإجراء حوار مع دمشق لم تأت بنتائج، وأنه آن الأوان لدعم المتظاهرين ضد النظام السوري.
وجاء في البيان أن "من الضروري اعتماد استراتيجية جديدة حول سوريا، تجعل الولايات المتحدة تدعم التطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري حيال مستقبله".
وأضاف البيان "نحث الإدارة أيضاً على العمل مع الأسرة الدولية لكي توضح للرئيس الأسد أنه إذا استمر على طريق القمع والعنف فسيكون لهذا الأمر عواقب خطيرة".
وأشاد ماكين وليبرمان بإدانة إدارة أوباما لقمع المتظاهرين في سوريا، وقالا إن على واشنطن "الاستمرار في التعبير عن مواقفها بشكل واضح" في هذا المجال.
ومن جهته، اعتبر السناتور الجمهوري جون كايل وهو من أشد منتقدي جهود أوباما لفتح حوار مع سوريا، أن على الولايات المتحدة أن تدعو الأسد إلى التنحي، ودعا السفير الأمريكي في دمشق روبرت ردفورد إلى "التحقيق" في الهجمات على المتظاهرين.
وقال كايل إن الأسد "يهدد المصالح الحيوية للأمن القومي الأمريكي" مشيراً إلى الأنشطة السورية في لبنان والتعاون المفترض مع كوريا الشمالية لتطوير برنامج نووي ودعمها لحزب الله وحركة حما
