اخبار البلد-
أصبحت الفرق الأردنية المحترفة تعاني حد الطفر من واقع مالي صعب جراء تصرفات فئة من جماهيرها تكبدها عقوبات مالية باهظة وقاسية بالمقارنة مع القدرات المالية لهذه الأندية، فاللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الأردني لكرة القدم لا تكاد تخلو جلسة من جلساتها من قرارات تحمل في مضمونها عقوبات مالية مرتفعة.
تلك العقوبات المالية لا بد أنها ستكلف هذه الأندية الجماهيرية والتي تعتبر شريان الحياة لملاعب كرة القدم الأردنية، الكثير وهنالك من قد يضطر منها لإعلان إفلاسه، وقد يرى من إغلاق أبوابه ناديه وسيلة للتخلص من كل هذه الأعباء.
ولو تتبعنا القرارات التي اتخذتها اللجنة التأديبية قبل أيام على سبيل المثال بحق أندية فرق الوحدات والفيصلي والرمثا فهي تعد واحدة من عشرات القرارات التي اتخذت الموسم الحالي بحق هذه الأندية وغيرها، لكن الأندية الجماهيرية تدفع دائماً الثمن الأغلى.
ولا يجوز بحال من الأحوال تحميل هذه الأندية وحدها عبء خروج فئة من جماهيرها عن النص ولا سيما أن الأندية الأردنية تعاني صناديقها بالأصل من الإرتعاش، وهي حالة يجب أن يتوقف عندها مطولاً الإتحاد الأردني والأندية المحلية معاً لإيجاد الحل الأمثل وبما يضمن الخروج من هذا النفق المظلم، أما أن تستمر الأندية بتلقي العقوبة تلوى الأخرى وهي مكتوفة الأيدي وتكتفي بمطالعة عقوباتها مع كل أسبوع ينتهي من أسابيع دوري المحترفين فإنها طريقة تبدو عقيمة ونتائجها وخيمة ولن تقود إلى حل جذري وبخاصة أن هذه الأندية قد تصل مع مضي الوقت لحالة مأساوية وستعيش في أوضاع مالية متردية، إن لم تكن قد وصلت أصلاً، والجميع يعلم الإنعكاس السلبي لذلك على الواقع الفني للفرق.
ونتوقف هنا عند حديث المهندس صلاح الدين صبرة نائب رئيس الإتحاد الأردني قبل أيام وخلال حوار شامل مع موقع ، حيث قال بأن: "الحلول بيد الأندية وهي مطالبة بالقيام بإنشاء روابط المشجعين، وهي خطوة تعتبر غاية في الأهمية والروعة وعلى الأندية الجماهيرية على وجه التحديد إن كانت معنية بالأمر فعلاً أن تشارك بالعمل على إيقاف ما تتعرض له من نزيف مالي قاهر وذلك من خلال المبادرة سريعاً في البحث عن الحلول بواقعية وجدية ومسؤولية، بل ولماذا لا يقوم الإتحاد بصفته راعياً لكرة القدم في الأردن بإلزام الأندية على إشهار روابط المشجعين تحقيقاً لمصلحة كرة القدم الأردنية؟".
ولا بد من الأخذ بعين الإعتبار بأن تصرفات البعض من جماهير الأندية أصبحت تسيء لسمعة الكرة الأردنية ونشر هذه العقوبات في كل وسائل الإعلام قد يعكس صورة سوداوية عن جماهير الكرة الأردنية، ولهذا فإن المسؤولية أصبحت تقع على الجميع وليس على الأندية وحدها.
ونتساءل أيضاً، ألا يرى الإتحاد الأردني أن هذه العقوبات لا تتوافق البتة وقدرات الأندية، فهنالك من الأندية من وصلت عقوباتها المالية حتى الآن لنحو (40) ألف دينار، والجميع يعلم حال الأندية الأردنية بعهد الإحتراف وحجم التزامتها من عقود ومقدمات عقود ورواتب شهرية ومكافآت للاعبي فريق كرة القدم.
ولا يمكن بحال من الأحوال تجريد جماهير الأندية من مسؤولياتها، فالجمهور الذي يعشق فريقه عن حق وحقيقة، يسعى بالدرجة الأولى للمحافظة على القدرات المالية لناديه لا أن يعمل على إستنزافها.
لقد أصبحت الأندية الأردنية ملزمة بالنظر لهذه القضية بأهمية بالغة حيث يقع عليها الكثير من الواجبات التي يجب أن تقوم بها كعقد محاضرات تثقيفية وتوعية لجماهيرها تطلعها من خلالها على العقوبات التي قد تقع على الأندية في حال الخروج عن النص، لأن البقاء على ذات الحال سيكون له عواقب وخيمة ليس على الأندية وحدها وإنما على كرة القدم الأردنية عامة.
