أخبار البلد - اصدر المركز الوطني لحقوق الانسان بيانا حول احداث الجمعة التي شهدها دوار الداخلية حصلت وكالة الانباء على نسخة منه وفيما يلي نص البيان كاملا : بالاستناد إلى قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يوجب عليه مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة وإجراء المتابعات اللازمة بشأنها، تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان ببالغ القلق وعميق الاستهجان حالة الفوضى والشغب التي شهدها ميدان جمال عبد الناصر - دوار الداخلية - مساء أمس الجمعة الموافق 25/3/2011 جراء ما قامت به مجموعة من الأشخاص الرافضين لمبدأ الاعتصام واحتجاجهم بتعطيل مرافق الخدمات العامة نتيجة تنفيذ مجموعة من الشباب اعتصاما احتجاجيا مفتوحا على سياسات الحكومة منذ ظهر يوم الخميس الموافق 24/3/2011، ولجوئهم إلى اعتلاء أسطح البنايات المجاورة للميدان والجسر الذي يعلوه ورميهم الحجارة على الشباب المعتصمين وما رافق ذلك من تبادل للشتائم والتلاسنات المختلفة، الامر الذي دفع قوات الأمن العام والدرك إلى استخدام القوة لفض اعتصام المتظاهرين بما أسفر عنه مقتل احد المشاركين وإصابة قرابة المائة شخص من ضمنهم عدد من أفراد الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من أجسادهم.
وإذ يؤكد المركز على حق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم بحرية تامة باعتبارها حقوقا مكفولة بموجب المادتين (15) و(16) من الدستور المتعلقتين بحرية الرأي والتعبير وحرية الاجتماع، وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا المادتين (19) و(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تلزم الحكومة بإعمال هذه الحقوق وحمايتها، فان المركز يدين الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها الميدان من قبل المشاركين في التجمهر ولجوئهم إلى أساليب لا تعد من الوسائل الحضارية ولا ترقى إلى التقاليد الديمقراطية التي يجب أن ترافق ممارسة حق التجمع وحرية التعبير علاوة عن حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
ويأسف المركز لعدم اتخاذ الحكومة كافة التدابير الفعالة لمنع مختلف أشكال الاعتداء على المتظاهرين ومنع تعرض طرف متظاهر لآخر وقيامها بفض الاعتصام بالقوة، وكان الأجدر فصل التظاهرتين في ميادين أو شوارع منفصلة منعا للتماس وأعمال العنف بينهما، ويناشد الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حق الأفراد في التجمع السلمي وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات بما يضمن استمرار النهج الحكومي في احترام وحماية حق الأفراد في الاجتماعات والاحتجاجات السلمية التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الماضية، وذلك إعمالا لمبادئ حقوق الإنسان وحماية لصورة الأردن المشرقة في هذا المجال، خصوصا وان عدم احترام هذا الحق وحمايته يزيد مستوى التوتر والاحتقان في المجتمع ويمس حالة الاستقرار والسلم الأهلي.
ويشدد المركز على ضرورة كفالة الحكومة لحق المواطنين في التجمع السلمي وحريتهم في التعبير وإبداء الآراء المختلفة المكفولة في الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويدعو المواطنين إلى احترام حقوق وحريات الآخرين وعدم تعطيل حركة الحياة في المرافق العامة المختلفة أثناء ممارستهم لحقوقهم في إقامة التجمعات والاحتجاجات السلمية، إذ إن اختيار تقاطع طرق رئيسة للمدن الكبرى يشكل اعتداء على حق الآخرين في التنقل وتأمين ظروف معيشتهم اليومية.
ويطالب المركز بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حقيقة ما جرى في ميدان جمال عبد الناصر - دوار الداخلية- وضرورة أن تتسم تشكيلة اللجنة وأعمالها بالحيادية والجدية والشفافية الضرورية، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي رافقت فض الاعتصام، وذلك لوقف دوامة أزمة التشكيك التي تتبادلها الأطراف السياسية والمدنية المختلفة وبما يؤدي إلى تعزيز لحمة المجتمع وصيانة استقراره وأمنه.
ولا يفوت المركز التأكيد في هذا السياق عن بالغ قلقه إزاء تكرار أعمال العنف ضد الإعلاميين أثناء قيامهم بواجباتهم ويؤكد على ضرورة تمكينهم من ممارسة حقهم في تغطية الأحداث وتوفير كافة المتطلبات الأزمة لتسهيل مهمتهم في تغطية أي حدث احتراما لدورهم في نقل الحقيقة بكل موضوعية وشفافية ومصداقية وبما يدحض الشائعات الواهنة.
