يستمع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء الى تقرير اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 في حين ستبدأ مناقشات المجلس لمشروع القانون صباح يوم الاحد المقبل.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه دعا النواب في ختام جلسة المجلس مساء امس الاول الاحد للمسارعة الى تسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس، استعدادا لمناقشات الموازنة صباح الاحد المقبل.

وباستماع مجلس النواب صباح اليوم لتقرير لجنته المالية عن الموازنة العامة للدولة، يكون المجلس قد اطلق ماراثون مناقشات الموازنة، الذي سيبدأ الاحد، ومن المتوقع ان تستمر الى مساء الخميس، في ابعد التقديرات.

ووفقا للتوقعات، فان خطاب النواب في مناقشات الموازنة سيكون خطابا ساخنا جدا، وسيلجأ العديد من النواب، إما الى اعلان حجب الثقة عن الموازنة، او ربط التصويت لمصلحتها بالتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء نهائيا.

ومن المرجح ان تتحول جلسات مناقشة النواب للموازنة الى مهرجان خطابي، ناقد للسياسات الحكومية المالية والاقتصادية، في حين ستردد جنبات قبة مجلس النواب مطالب نواب باستقالة الحكومة، بعد كيل الاتهامات لها بانها تعتدي على جيوب المواطنين، من جراء رفع اسعار الكهرباء، برغم انخفاض الاسعار العالمية للنفط.

وكانت "العرب اليوم" اكدت في عددها الصادر امس الاول ان المجلس سيستمع لتقرير اللجنة المالية حول الموازنة اليوم الثلاثاء، بينما ستبدأ المناقشات صباح الاحد المقبل.

ووضعت اللجنة المالية في مجلس النواب 36 توصية سيصوت المجلس عليها في ختام المناقشات التي من المتوقع ان تستمر حتى مساء الخميس من الاسبوع المقبل في ابعد تقدير، الى جانب التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة.

واوصت اللجنة بتخصيص صندوق (حساب طوارئ) في البنك المركزي بقيمة (100) مليون دينار للظروف الطارئة والاستثنائية، لاحتياجات الجيش والاجهزة الامنية، على ان يخصص من الفرق المنتج عن حصيلة جانبي الايرادات والعوائد.

ودعت للعمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار (276,5) مليون دينار لتصبح صافي خسائر شركة الكهرباء (503,5) مليون دينار بدلا من المقدر البالغ (780) مليون دينار، والسعي لدى الدول والجهات المقرضة لالغاء جزء من ديون الاردن لقاء الاعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الارهاب والدور الحيوي التي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لارساء الامن والسلم، والاستقرار السياسي في الاقليم.

ودعت الحكومة للعمل العمل على اعداد خطة تنفيذية خلال هذا عام 2015 لسداد الدين الداخلي والخارجي.

وطالبت بربط مخرجات الخطة العشرية التنفيذية واعداد الموازنات القادمة، وان تقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية لتحصيل الايرادات المقدرة ضمن مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقبلية، في عام 2015، وارسالها الى مجلس النواب.

ودعت الى تعديل قانون هيئة الاوراق المالية ، بما ينسجم وتطبيق قواعد واسس حوكمة الشركات من قبل الشركات المساهمة العامة، وقانون الشركات بما يحدد طرح اسهم الشركات المساهمة العامة بعد مضي عامين وبعد نشرها لموزانتين متتاليتين، وتشكيل لجنة متخصصة لدراسة اوضاع الشركات المتعثرة منها، وايجاد الحلول لحفزها على اعادة نشاطها، اما من خلال حوافز ضريبية مؤقتة او قروض ميسرة بفائدة متدنية، او اي من الاجراءات التي تمكنها من اعادة نشاطها.

وقالت اللجنة في تقريرها: ان مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية اصبح يحتم على الحكومة، العمل على انجاز التامين الصحي الشامل للنسب المتبقية من الاردنيين غير المؤمنين، وفق دراسة شاملة لتكاليف هذا الشمول، وتوزيع دعم البلديات على اسس قابلة للقياس وفق مؤشرات اداء وخطط تنفيذية قابلة للقياس، على ان يتم تضمينها في موازنة وزارة البلديات في الاعوام القادمة، والاسراع في ارسال مشروع قانون الى المجلس الكريم لالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة، وتوحيد آليات العمل في وزارات (التخطيط والطاقة والبلديات والبيئة) لاتباع الوسائل الكفؤة والطرق السليمة لادارة النفايات بكافة انواعها والاستفادة منها بتوليد الطاقة، وشمول الاعفاء الجمركي للسيارات في مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية لرتبة النقيب، وعلى الحكومة التحسب للنفقات التشغيلية وادامة الصيانة المنتجة عن تنفيذ مشروعات المنحة الخليجية.

وطالبت اللجنة بعمل تقرير الملحقين التجاريين في سفاراتنا في الخارج، لبيان مدى قيامهم بالمهام الموكلة اليهم، وعلى راسها تشجيع الصادرات الوطنية، واعادة هيكلة معهد الادراة العامة جذريا، واستحضار خبراء يقومون باختبار الكادر وربط الترفيعات في حلقات الادارة الوسطى والعليا باجتياز الدورات بنجاح.

واوصت بوجوب ان يكون نظام النقل العام بين المدن وداخلها مكوننا اساسيا لاستراتيجيات الدولة وذلك باعادة هيكلة قطاع النقل وتنفيذ دراسة المخطط الشمولي للنقل العام، بما يشمل تطوير البنية التحتية وتطوير المحاور التشريعية والتنظيمية، وتطوير انماط جديدة للنقل الجماعي، ويجب الانتهاء من حل اشكالية منظومة النقل خلال ثلاث سنوات، والتقدم بخطة لتطبيق الدراسات والاستراتيجيات التي لها علاقة مباشرة بتأهيل المعلمين، ورفع كفاءتهم لتحسين الاداء، واعادة النظر باسس تعيين من يشغل وظيفة معلم.

ووضع عضو اللجنة المالية النائب محمد الرياطي مخالفة واحدة طالب فيها بتضمين موازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية قرار رفع اسعار الكهرباء.

ورات اللجنة في تقريرها ان برنامج الاصلاح لم يتضمن اصلاحا اقتصاديا وانما اصلاحا ماليا فقط، وكان الاولى ان يتم بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادي، لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاعمال واضافة استثمارات جديدة تخفف اعباء التكاليف المالية وتخفيض معدلات الفقر والبطالة.

واعتمدت اللجنة المالية فرضية سعر ثابت بحدود (60) دولارا للبرميل، كاحد الفرضيات التي بنت عليها دراستها للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة بخلاف فرضية الحكومة التي اعتمدت على ان سعر برميل النفط 100 دولار وبنت الموازنة على اساسها.