البنك الدولي يتوقع وصــول إجمالـي الدين العام إلى 93.3 % من الناتج المحلي في 2015

البنك الدولي يتوقع وصــول إجمالـي الدين العام إلى 93.3  من الناتج المحلي في 2015
أخبار البلد -  
اخبار البلد-
 

تتوقع وثيقة صادرة عن البنك الدولي تعتمد على التقديرات الرسمية وحسابات خبراء البنك ان اجمالي الدين العام للأردن سيصل الى 36.8 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقارنة مع 34 مليارا بنهاية العام الماضي.

ووفقا لتقديرات "التقرير المرحلي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الشراكة القطرية الصادر في أغسطس/آب 2014″ الصادر عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يصل الدين العام الى ما نسبته 93.3 % من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الحالي.

ويأتي هذا المستوى من الدين مقارنة بمستوى 92.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المسجل بنهاية عام 2014 وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي. ويشير البنك الدولي الى ان نسبة المنح الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي في موازنة العام الحالي ستنحسر الى 3.1 % من الناتج المحلي المقدر للعام الحالي مقارنة مع 3.4 % منه هي المساعدات التي حصل عليها الاردن لدعم الموازنة في عام 2014.

يرى البنك الدولي أنه وخلال السنوات الماضية نجح الأردن في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي علاوة على ذلك، قامت حكومة الأردن بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح الدعم، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية بما في ذلك الإدارة الضريبية. وتشير المؤسسة المالية العالمية الى ان التحديات التي يواجهها الأردن اليوم تشمل الضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النفط العالمية، وذلك بسبب اعتماده على واردات الطاقة، وتعطل واردات الغاز من مصر، وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين في بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه، وتصاعد الآثار غير المباشرة نتيجة للصراعات الجارية في سورية والعراق. وتؤثر التوترات والصراعات الإقليمية وامتدادها في الفترة الأخيرة إلى العراق في الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدل نمو الصادرات بسبب التطورات الأخيرة في العراق، مقترنا بالزيادة في واردات الطاقة، إلى اتساع العجز التجاري في النصف الثاني من عام 2014. ويشير الى أنه مازالت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي قائمة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر. وفي حين لا تزال سياسة المالية العامة متشددة، فإن البنك المركزي الأردني لا يزال يطبق سياسته النقدية التوسعية. ومن المتوقع أن يؤدي تضييق العجز التجاري وارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى زيادة النشاط الاقتصادي في عامي 2015 و 2016 إلى 3.4 % و 3.9 % على التوالي.

شريط الأخبار الأمن العام: تعرض أحد مرتبات الجيش لإصابة طفيفة بواسطة أداة حادة في مأدبا وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان الديمقراطيون يتعهدون بتغيير المسار الأمريكي تجاه غزة والضفة علامات أمنية لحماية أوراق اقتراع الانتخابات البلدية