تتوقع وثيقة صادرة عن البنك الدولي تعتمد على التقديرات الرسمية وحسابات خبراء البنك ان اجمالي الدين العام للأردن سيصل الى 36.8 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقارنة مع 34 مليارا بنهاية العام الماضي.
ووفقا لتقديرات "التقرير المرحلي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الشراكة القطرية الصادر في أغسطس/آب 2014″ الصادر عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يصل الدين العام الى ما نسبته 93.3 % من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام الحالي.
ويأتي هذا المستوى من الدين مقارنة بمستوى 92.6 % من الناتج المحلي الاجمالي المسجل بنهاية عام 2014 وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي. ويشير البنك الدولي الى ان نسبة المنح الخارجية الى الناتج المحلي الاجمالي في موازنة العام الحالي ستنحسر الى 3.1 % من الناتج المحلي المقدر للعام الحالي مقارنة مع 3.4 % منه هي المساعدات التي حصل عليها الاردن لدعم الموازنة في عام 2014.
يرى البنك الدولي أنه وخلال السنوات الماضية نجح الأردن في تطبيق إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم والصحة والخصخصة والتحرر الاقتصادي علاوة على ذلك، قامت حكومة الأردن بتطبيق أنظمة حماية اجتماعية وإصلاح الدعم، مما أدى إلى تهيئة الظروف المناسبة للدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية وتطبيق إصلاحات ضريبية بما في ذلك الإدارة الضريبية. وتشير المؤسسة المالية العالمية الى ان التحديات التي يواجهها الأردن اليوم تشمل الضعف في مواجهة التقلبات في أسواق النفط العالمية، وذلك بسبب اعتماده على واردات الطاقة، وتعطل واردات الغاز من مصر، وارتفاع معدلات البطالة والاعتماد على تحويلات المغتربين في بلدان الخليج، وزيادة الضغوط على الموارد الطبيعية ولا سيما المياه، وتصاعد الآثار غير المباشرة نتيجة للصراعات الجارية في سورية والعراق. وتؤثر التوترات والصراعات الإقليمية وامتدادها في الفترة الأخيرة إلى العراق في الاقتصاد الأردني من خلال اتساع العجز التجاري وضعف ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ معدل نمو الصادرات بسبب التطورات الأخيرة في العراق، مقترنا بالزيادة في واردات الطاقة، إلى اتساع العجز التجاري في النصف الثاني من عام 2014. ويشير الى أنه مازالت مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي قائمة نتيجة للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر. وفي حين لا تزال سياسة المالية العامة متشددة، فإن البنك المركزي الأردني لا يزال يطبق سياسته النقدية التوسعية. ومن المتوقع أن يؤدي تضييق العجز التجاري وارتفاع الاستثمارات الحكومية إلى زيادة النشاط الاقتصادي في عامي 2015 و 2016 إلى 3.4 % و 3.9 % على التوالي.
