استردت أمانة عمان الكبرى مؤخرا أصولا تقدر بمئات الآلاف من الدنانير من جهات كانت "الأمانة" خصصت لها مباني وأرضا قالت عنها إنها "خالفت شروط (التخصيص)".

وقال مصدر مطلع بالأمانة أمس، إن عملية تدقيق شاملة تقوم بها الأمانة حاليا كشفت عن "وجود خروقات في عملية تخصيص مبان وأراض لعدد من الجمعيات والهيئات والنوادي الرياضية وجهات تمتهن العمل الاجتماعي الخيري والتطوعي"، مؤكدا أن الأمانة ستواصل عملية التدقيق وصولا لإنهائها بشكل كامل بما يحافظ على المصلحة العامة.

وتابع أن "الأمانة" بأجهزتها المختلفة حريصة على استعادة أصولها التي هي "أصول العمانيين" من دافعي الضرائب، مشيرا إلى أنها تقف على مسافة متساوية من الجميع وبعدالة.

ولفت المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى "أن الأصول المستردة جرى تخصيصها في أوقات سابقة، منها من مر بغير القنوات الرسمية، ولم تحصل على موافقات الجهات الحكومية". ومن بين الأصول المستردة مركز ثقافي ومبان في حدائق عامة وأراض بمناطق "الأمانة" الـ22.

ويستلزم "التخصيص" في أمانة عمان الحصول على موافقة مجلسها على أن يحظى بعد ذلك بموافقة مجلس الوزراء.