سجلت فاتورة ما استحقه من يخضعون لأنظمة التقاعد الحكومي الذي يشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين من رواتب تقاعدية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي نحو مليار دينار. وفي التفاصيل، فإن عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية لغاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي بلغ نحو 312.1 الف متقاعد، يحملون صفتين "اصيل و وريث"، اذ بلغ عدد المتقاعدين الاصيلين نحو 219 الفا ونحو93 ألفا يحملون صفة وريث لمتقاعد حسب بيانات مالية حكومية.

واوضحت البيانات وجود ارتفاع في عدد المتقاعدين الحكوميين خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة بلغت 21 %، اما بخصوص شهر تشرين الثاني من عام 2014 فبلغت نسبة الارتفاع في عدد المتقاعدين نحو 4 % مقارنة بالشهر ذاته من عام 2013.

فيما بلغت الفاتورة الاجمالية للمتقاعدين خلال الاحد شهرا الاخيرة من عام 2014 نحو مليار دينار، اذ بلغت في شهر ايلول نحو 92.2 مليون دينار، وفي شهر تشرين الاول نحو 92.6 مليون، اما في شهر تشرين الثاني فبلغت 93.4 مليون محققة زيادة بلغت نحو 3.8 مليون دينار عما كانت عليه في شهر كانون الثاني من عام 2014 . وارتفعت قيمة فاتورة التقاعد خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2014 بنسبة 5 % مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من عام 2013.

ويشار الى ان فاتورة التقاعد الحكومي مستمرة في التزايد على مدى الخمس سنوات الاخيرة وبنسبة بلغت نحو 47 %، اذ بلغت عام 2009 نحو 708 ملايين، فيما بلغت في عام 2010 نحو 745 مليونا، وبزيادة على الفاتورة بمقدار نحو 115 مليونا في عام 2011، وبلغت نحو 861 مليونا واستمرت في التزايد عام 2012 لتبلغ نحو 982 مليونا و لأول مرة تتجاوز الفاتورة التقاعدية حاجز المليار في عام 2013 اذ بلغت 1.046 مليار دينار.

فيما سجلت نسبة إجمالي نفقات التقاعد الى الناتج المحلي التي بلغت خلال 11 شهرا الاولى من عام 2014 نحو 3.9 %، فيما بلغت نسبة إجمالي نفقات التقاعد الى النفقات الجارية 16.5 % خلال الفترة ذاتها وبنسبة بلغت 14.5 % كانت اجمالي نفقات التقاعد الى اجمالي الانفاق. ويشار الى ان الحكومة قامت برصد مبلغ 1369.6 مليون في موازنة عام 2014 كتعويض للعاملين تقسم الى 1283.4 مليون جاءت تحت بند الرواتب والاجور و العلاوات و 86.2 مليون تحت بند مساهمات الضمان الاجتماعي.

اما في مشروع موازنة عام 2015 المنظور من قبل البرلمان فقدرت الحكومة النفقات الجارية بنحو 6922 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 193 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 وتعكس الزيادة لعام 2015 الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري وزيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة ورصد المخصصات اللازمة لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات.