هذه الشكوى فتحت على قضية تباين أسعار بعض أنواع الأدوية من صيدلية الى أخرى، وهو ما تقر نقابة الصيادلة بحدوثه "أحيانا"، لكنها تحصره فقط في الفترات التي يتم فيها خفض أسعار أنواع من الأدوية من قبل مستودعات أدوية، بحيث يلجأ أصحاب صيدليات لبيع الدواء بسعر أعلى، لأنه اشتراه قبل الانخفاض.
وفي شكاوى عدة ، خلال الأسابيع الماضية، أفاد مواطنون بوجود اختلاف كبير في أسعار الأدوية، وخاصة "المضادات الحيوية" المنتجة في الخارج، الأمر الذي خلق حالة من عدم الثقة، في المنتج الدوائي، الذي يباع في الصيدليات المنتشرة في المملكة.
وأشار "الثلاثيني" محمد، إلى أن الصيدلاني الذي يتعامل معه منذ سنين، أكد له أنه يبيع الدواء "وفق التسعيرة المعمول بها والمقرة من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء".
ولفت إلى أن المواطن هو "الضحية الأولى والأخيرة، في هذه القضية، التي نتجت عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بتسويق الدواء، الأجنبي خاصة".
بدورهم، أوضح أصحاب صيدليات، أن هذا التباين يضعف الثقة بين البائع والمشتري، ما يؤدي إلى خلق شعور بالنفور من بعض الصيدليات، لقناعة بعض المواطنين أنها تبيع الأدوية وفق "مزاجها".
وبينوا أن عددا منهم أصبحوا يتحاشون التعامل بالأدوية، التي تتعرض لتغير في الأسعار بشكل دوري، "خوفا من الخسارة المالية".
من جهته، قال نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عيسى، إن هذه المشكلة "أصبحت مؤرقة للجسم النقابي الصيدلاني في الآونة الأخيرة، خاصة وأن تغيير تسعيرة الدواء بين الفينة والأخرى، يضر بالمواطن إضافة إلى الصيدلاني معا".
ولفت عيسى إلى أن أصحاب الصيدليات "أصبحوا يقعون في مشاكل كثيرة، خاصة وأن النقابة وردتها شكاوى من بعض أعضاء الهيئة العامة، تفيد بأن مواطنين أصبحوا يراجعونهم، بشكل دوري، لأنهم وجدوا فوارق في أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى".
وأضاف: "كيف للصيدلي الذي اشترى الدواء بسعر، أن يبيعه بخسارة في اليوم التالي، خاصة عندما تنخفض القيمة السعرية للدواء؟"، مشيرا إلى أن خسائر مالية مني بها العديد من الصيادلة وأصبحت القضية "غير مجدية لهم في بعض الأصناف".
وأوضح عيسى أن الدواء الأجنبي أثر على المحلي، لافتا إلى أن المستودعات لا تدفع فرق السعر عند تغييره لصالح الصيدلاني.
من جانبه، أشار مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات إلى أن المؤسسة تعتمد في تسعير الأدوية على معادلة سعرية عالمية، من خلال سعر بلد المنشأ ومتوسط سعر 18 دولة من دول الوسيط (الجوار)، ومتوسط سعر الدواء في المملكة العربية السعودية بصفتها أكبر سوق دوائي في المنطقة العربية.
ولفت عبيدات الى أنه بعد متابعة هذه المعادلات "نأخذ أيهما أقل للسعر الأردني"، لافتا إلى أن هناك متغيرات كل 6 أشهر، في الأسعار حسب سعر صرف العملة، التي يتم اعتمادها وفق نشرة البنك المركزي.
وأشار إلى أن هناك مراجعات دورية لأسعار الدواء الأردني والأجنبي في السوق، مبينا أن العام الماضي، شهد تخفيض سعر 432 دواء، بنسب تراوحت بين 10 % الى 86 % وبما شمل أصناف المضادات الحيوية وأمراض السكري والقلب والمسكنات والضغط.
وأوضح أن العامين الماضيين شملا، مجتمعين، تخفيض نحو 980 صنفا دوائيا.
وأكد أن المؤسسة لا تردها شكاوى على صيدليات، تبيع الأدوية بأسعار غير متفق عليها، مبينا أنه إن كان هناك بعض الصيدليات التي "تغش" في السعر فإنها تعتبر تصرفات فردية، والمؤسسة غير مسؤولة عنها بالدرجة الأولى، وإنما نقابة الصيادلة.
ولفت إلى أن المؤسسة تمنح تخفيض الأدوية للمستودعات، وذلك وفق المعادلة التي تتبعها كل 6 أشهر، منوها إلى أن هناك اتفاقية بين الصيدليات والنقابة، وهذه المستودعات، لتقوم الأخيرة بتعويض فارق السعر للصيدلاني لكي لا يقع في الخسارة.
