تدرس الحكومة مشروع نظام اعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة، الذي جاء لغايات تنظيم اعمال الصندوق وتحديد اسس التمويل واوجه الانفاق.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في الاول من الشهر الجاري، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اعمال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة واسس واوجه الانفاق لسنة 2014 وارسالها الى ديوان التشريع والرأي.

وحددت الحكومة من خلال مشروع النظام الذي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه، الموارد المالية للصندوق الذي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، بالمبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة، وربع اموال الصندوق وعوائد الاستثمار والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزارء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني، والنسبة التي يحددها المجلس من العوائد المتأتية من بيع شهادت خفض الانبعاث(الكربون) الخاصة بمشروعات الطاقة.

ويهدف المشروع الى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشروعات الصغيرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات الهادفة لاستغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة وإعداد وتقديم مقترحات المشروعات إلى المؤسسات والبرامج الدولية المانحة، والتعاون والعمل مع المؤسسات المالية والبرامج المانحة، المحلية منها والدولية، ومع الجهات ذات العلاقة المعنية بدعم برامج ومشروعات الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة.

وبين مشروع النظام ان للصندوق حساب بنكي خاص يتم ايداع امواله لدى بنك تجاري وفتح الحسابات البنكية وتجهيز سندات الصرف، بحيث تكلف اللجنة مدقق حسابات الصندوق وتجهيز التقرير المالي السنوي للصندوق.

وتحدد لجنة الصندوق وفق مشروع النظام الحد الاقصى للمبالغ او النسب المئوية للاموال المخصصة لبرامج الدعم المختلفة المقدمة من الصندوق ولكل مشروع او مستفيد ويجوز للجنة تغيير سقوف هذه الحدود القصوى للمبالغ او المخصصات في المستقبل استنادا الى اوضاع السوق وأداء أنظمة التمويل والوضع المالي للصندوق.

واشترط نظام الصندوق عدم صرف أي مبالغ ضمنه لاي مشروعات خارج اطار المشروعات والبرامج المتعلقة بعمله، وضمن خططه السنوية والتي تخضع للشروط والمعايير المعتمدة لالية واسس اعماله. وحدد النظام أوجه الإنفاق والدعم للبرامج والمشروعات المختلفة وفئاتها التي ينفذها الصندوق ويتم من خلال لجنة إدارة الصندوق، وذلك لتحقيق أهدافه ضمن خطة عمل واضحة.

ويعتمد تقديم التمويل وعلى مبدأ القرض الدوار، للجهات المنفذة لبرامج ومشروعـــــات الصـــندوق وتــــشمل شــــركات توزيع الكـهرباء ومؤسسات التمويل الصـــــغيرة ومؤسسات المجتمع المدني المحلية.

ويشار الى ان لجنة الصندوق أو من تفوضه تقوم باعداد المعايير والشروط التي تحدد طبيعة المشروعات وأهلية المستفيدين للحصول على دعم الصندوق، كمؤسسات وشركات القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، والمنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.