أخبار البلد

طالب القطاع الصناعي وممثلو الصناعات الغذائية بالاخذ بالمقترحات والتوصيات التي تم تقديمها الى مجلس النواب؛ لضمان استمرار عمل المصانع واستقطاب استثمارات جديدة.

واكد القطاع الصناعي في اجتماع عقده اليوم الاربعاء بغرفة صناعة الاردن ان اقرار مشروع قانون الغذاء والدواء بالصيغة الحالية يضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ويهدد بإغلاق مصانع.

كما طالبوا بانشاء محكمة خاصة للقضايا المتعقلة بسلامة الغذاء اسوة بمحكمة الجمارك اضافة الى التدرج في العقوبة بفرض غرامة تصاعدية حسب تكرار الخطأ او طبيعته وحصر عقوبة الحبس بتداول المادة الغذائية التي تثبت درجة سميتها وضررها المباشر على الصحة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تضم جميع الغرف الصناعية وغرفة تجارة عمان ونقابة تجار المواد الغذائية من اجل التواصل المستمر مع مجلس النواب ومناقشة مشروع القانون بما يحقق العدالة لجميع الاطراف.

وقال الصناعيون ان السلامة التامة للغذاء واثره على صحة المواطن تأتي ضمن الدرجة الاولى وفق كل الاعتبارات مؤكدين ان هدف التشريعات يجب ان يكون من اجل تطوير الاداء وتحسين الخصائص النوعية للمنتجات وتوقيع العقوبة على المخطئ بنفس درجة الجرم.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت ان جميع القطاعات الصناعية خصوصا الغذائية منها لا تحب ايذاء مواطن بالقصد داعيا الى اتخاذ اشد الاجراءات بكل شخص قاصد ومتعمد ايذاء المواطنين بتقديم غذاء فاسد.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان الغرفة راجعت في الفترة الماضية مشروع قانون الغذاء والدواء وعملت على اجراء لقاءات عدة مع الجهات المعنية بالقانون من حكومة و نواب.

واكد اهمية الاخذ بملاحظات ومقترحات القطاع الصناعية حماية للصناعة الوطنية واستمرارها في العمل خلال الفترة المقبلة.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد العبداللات ان الغرفة بذلت جهوداً حثيثة ومتواصلة في مناقشات اللجنة وخلال الاجتماعات في مجلس النواب لاخراج القانون بما يتواءم مع مصلحة الوطن والصناعيين.

وأضاف ان اقرار مشروع القانون بالصيغة الحالية ينفر المستثمرين مؤكدا ان العقوبات الواردة في مشروع القانون من اشد العقوبات المتبعة في البلدان العربية المجاورة.

وقدم مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي مقترحات الغرفة على مشروع قانون الغذاء والدواء خصوصا فيما يتعلق بالحبس ومدى خطورتها على القطاع الصناعي.