أخبار البلد

قال صندوق النقد الدولي ان اجمالي الدين العام للمملكة ارتفع 256 مليون دينار في الشهر الأخير من العام الماضي، بالغًا مستوى 22.652 مليار دينار مقارنة مع 22.4 مليار دينار في شهر تشرين ثاني الماضي.

وبذلك فإن الدين العام للمملكة ارتفع بنسبة 1.1 في المئة في الشهر الأخير من العام الماضي.

يشار الى ان بيانات صندوق النقد الدولي حول الدين العام لا تحتسب حجم ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي.

وبذلك وصلت قيمة القروض المستحقة السداد خلال العام الحالي الى نحو 5.5 مليار دينار حسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وفي التفاصيل، فقد شهدت الديون الداخلية ارتفاعًا بنسبة 2 في المئة في الشهر الأخير من العام الماضي، فيما تراجعت القروض الخارجية بنسبة طفيفة لتصل الى 0.1 في المئة.

وقالت بيانات صندوق النقد الدولي إن الديون الداخلية ارتفعت بواقع 266.4 مليون دينار لتصل الى مستوى 14.621 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 14.355 مليار دينار لشهر تشرين ثاني الماضي.

وانقسمت المديونية الداخلية الى 10.42 مليار دينار قروض طويلة الأجل تستحق بعد نهاية العام الحالي 2015 ، فيما ان القروض القصيرة الأجل "تستحق خلال العام الحالي" ارتفعت بنسبة 6 في المئة خلال شهر كانون أول الماضي لتصل الى مستوى 4.2 مليار دينار مقارنة مع مستوى 3.966 مليار دينار بنهاية تشرين ثاني الماضي.

وبالنسبة للقروض الخارجية فقد تراجعت بواقع 10 ملايين دينار ومن 8 مليــــارات دينــــار و40 مليـــــون دينــــار الى 8 مليـــــارات ديــــنار و30 ملــــيون دينار بنهاية العام الماضي.

وانقسمت القروض الخارجية الى 6.8 مليار دينار ديون طويلة الأجل تستحق بعد نهاية العام الحالي اضافة الى 1.3 مليار دينار قروض خارجية تستحق خلال العام الحالي.

أما بالنسبة لديون المؤسسات العامة المكفولة من قبل الحكومة فقد ارتفعت بنسبة 2 في المئة في الشهر الأخير من العام الماضي لتسجل مستوى 2.32 مليار دينار مقارنة مع 2.27 مليار دينار في شهر تشرين ثاني الماضي.

وهذه القروض الخارجية في جلّها ديون داخلية المصدر؛ حيث بلغت في نهاية العام الماضي 1.55 مليار دينار، اما القروض الخارجية المصدر فقد سجلت 773 مليون دينار بنهاية العام الماضي.