قرر البنك المركزي الاردني تخفيض اسعار الفائدة على مختلف ادوات سياسته النقدية اعتبارا من اليوم  الثلاثاء حيث تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 4.25% إلى 4.00%.
 كما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة من 4.00% إلى 3.75%. و تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 3.00% إلى 2.75%.
 وتم بموجب القرار تحديد مدى فائدة سعري لشهادات الإيداع (2.50 - 2.75) %. و تخفيض سعر فائدة نافدة الإيداع لليلة واحدة من 2.75% إلى 1.75%. وقال محافظ البنك المركزي في بيان صحفي امس ان هذا القرار جاء حرصاً من البنك المركزي على زيادة فعالية السياسة النقدية وكفاءتها في تحقيق هدفها المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي، وفي ضوء العديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني ومن أبرزها تسجيل مستويات مريحة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية وتوقع استمرار تراجع العجز في الحساب الجاري ومعدلات التضخم، وبهدف خلق بيئة ملائمة لحفز النمو الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق معدلات نمو مرغوبة وقابلة للاستمرار.
وقال البنك المركزي انه سيستمر في نهجه الدائم بمتابعة كافة التطورات النقدية والاقتصادية المحلية والدولية، واتخاذه ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة.
وبهدف تعزيز قدرة البنوك على إدارة سيولتها بفعالية وكفاءة وبما يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، فقد قرر البنك المركزي تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وبما يعطي البنك المركزي المرونة الكافية في إدارة الأدوات النقدية وبما يحقق هدف البنك المركزي والمتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي، ويتمثل هذا التطوير في إصدار شهادات إيداع بآجال مختلفة واستمرار قبول إيداع البنوك للأموال – بعد الاكتتاب في شهادات الإيداع - لدى البنك المركزي وبالشروط التي يحددها لهذه الغاية، كذلك اعتماد سعر فائدة رئيسي للبنك المركزي ليصبح السعر المرجعي في الجهاز المصرفي، وفي ضوء ذلك تقرر ما يلي:
 كما قرر البنك  اعتماد سعر فائدة رئيسي لغايات إدارة السياسة النقدية يسمى «سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي «CBJ Main Rate والذي تم تحديده ليبلغ 2.75% ضمن هذا التعديل ( ويُعَبر عنه حالياً بسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع). ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء إشارات واضحة حول موقف السياسة النقدية وتوجهاتها إزاء التطورات النقدية والاقتصادية محليا وخارجيا.
 وقال البنك المركزي انه تم  تطوير أدوات إدارة السيولة وبما يمكن البنوك من إدارة سيولتها بكفاءة وفعالية من خلال قيام البنك المركزي بإصدار شهادات إيداع بالدينار لأجال وأحجام محددة وبالوقت الذي يراه مناسباً، بهدف استقطاب جزء من السيولة لدى البنوك بمزادات سعرية ضمن مدى تسعيري يحدده البنك المركزي في الشروط المعلنة لهذه الأداة.
واضاف « المركزي « انه سيستمر  بقبول السيولة التي ترغب البنوك في إيداعها - بعد الاكتتاب في شهادات الإيداع - في نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة وبمبادرة منها وعلى أساس سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي. كما وسيستمر البنك المركزي بضخ السيولة للبنوك وبمبادرة منه من خلال مزادات اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر وبسعر فائدة يتحدد استنادا لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، ويبقى البنك المركزي مستعدا لعقد اتفاقيات إعادة شراء لأجل ليلة واحدة مع البنوك وبمبادرة منها.