أخبار البلد
ارتفع صافي الدين
العام في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بمقدار 1608.2 مليون دينار عن مستواه في نهاية
العام 2013 اي بزيادة نسبتها 8.4%، ليصل إلى نحو 20704.7 مليون أو ما نسبته 80.9% من
الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، مقابل بلوغه 19096.5 مليون أو ما نسبته 80.1% من الناتج المحلي
الإجمالي في نهاية العام قبل الماضي أي بارتفاع مقداره 0.8 نقطة مئوية.
وبحسب ارقام النشرة
الشهرية الصادرة عن وزارة المالية امس، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة
عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تشرين الثاني ليصل إلى نحو 12664 مليون
دينار أو ما نسبته 49.5% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما
مقداره 11862 مليون في نهاية العام 2013، أو ما نسبته 49.7% من الناتج المحلي الاجمالي
للعام 2013 أي بارتفاع بلغ 801.5 مليون.
وقد جاء هذا الارتفاع
محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بـ 1208.7 مليون، وانخفاض
صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 407.2 مليون.
كما أظهرت البيانات
المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني
ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 806.4 مليون دينار ليصل إلى 8040.9 مليون أو ما نسبته 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر
للعام الماضي، مقابل بلوغه 7234.5 مليون أو
ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام السابق.
وفي جانب عجز الموازنة
العامة للدولة، فقد سجل عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال الشهور الاحد عشر الاولى
من العام 2014 بحوالي 899.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 1100.8 مليون خلال نفس
الفترة من العام السابق، وبلغ مقدار العجز باستثناء المنح الخارجية 1655.5 مليون دينار،
مقابل عجز مالي بلغ نحو 1680.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
تفصيلا، بلغ بلغ
إجمالي الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الاحد عشر الاولى من العام الماضي
ما مقداره 6055 مليون دينار، مقابل 5111.6 مليون لنفس الفترة من العام قبل الماضي أي
بارتفاع مقداره 943.4 مليون دينار أو ما نسبته 18.5%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال
الشهور الاحد عشر الاولى من العام 2014 ما مقداره 755.6 مليون دينار.
في حين بلغت الايرادات
المحلية ما مقداره 5299.4 مليون دينار، مقابل 4532.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من
العام 2013، أي بارتفاع مقداره 767.2 مليون أو ما نسبته 16.9%.
وجاء الارتفاع
في الايرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بنحو 427.3 مليون دينار
أو ما نسبته 13%، وبحسب «المالية» فان الارتفاع في الايرادات الضريبية جاء بشكل رئيسي
بسبب ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 339.5 مليون دينار أو
ما نسبته 15.2% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والارباح بـ 66.9 مليون أو ما نسبته
10.1%، وارتفاع كل من حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بـ 4.5 مليون أو ما نسبته 1.5%، و «الضرائب على المعاملات المالية
(ضريبة بيع العقار)» بحوالي 16.4 مليون أو ما نسبته 15.8%.
كما ارتفعت حصيلة
الايرادات الاخرى بحوالي 341.4 مليون دينار أو ما نسبته 28.1%، وجاء هذا الارتفاع نتيجة
لارتفاع كل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بـ 83.6 مليون، وارتفاع الايرادات
المختلفة بحوالي 257.5 مليون دينار، وارتفاع إيرادات دخل الملكية بحوالي 0.3 مليون
دينار. فيما انخفضت الاقتطاعات التقاعدية بحوالي
1.5 مليون دينار أو ما نسبته 7.6%.
وبلغ إجمالي الانفاق
منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي حوالي 6954.9 مليون دينار،
مقابل 6212.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع مقداره 742.5 مليون
دينار أو ما نسبته 12%، وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الانفاق نتيجة لارتفاع النفقات
الجارية بـ575.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.5%، وارتفاع النفقات الرأسمالية بنحو
66.6 مليون دينار أو ما نسبته 23.4%.
