أخبار البلد

في الوقت الذي يعيش فيه اللاجئون الفلسطينيون معاناة متفاقمة في المعيشة، وفقراً مُدقعاً نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشونها، وفقدان فرص العمل بسبب ازدياد نسبة البطالة، وبعد أيام على إعلانها وقف خدماتها في قطاع غزة، فإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أعلنت تراجعها عن تقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة للاجئين الفلسطينيين، تمهيداً لإنهاء تلك الخدمات بشكلٍ كلي خلال الفترة القريبة القادمة.

وضع كارثي

اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات أكدوا أن إجراءات الأونروا التقشفية الأخيرة أصابت برامج التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وحالات العسر الشديد في حياتهم اليومية، في وقت أصبحوا فيه بحاجة ماسة إلى استمرار وديمومة هذه الخدمات من جراء العوامل السياسية والاقتصادية الحادة التي تركت آثارها السلبية على عموم المجتمعات، وعلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.

عمر صافي، أحد اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الحسين، قال معقباً على قرار الأونروا الأخير: "إذا كنا نريد من وكالة الأونروا شيئاً، فكل ما نريده هو إعادتنا إلى أرضنا في فلسطين ولا شيء سوى ذلك".

وشاطره الموقف نفسه خليل حجة من المخيم ذاته، مضيفاً: "الأونروا منذ سنوات طويلة قامت بتقليص خدماتها في المخيمات إلا من الجانب التعليمي، ومن ثم فقرارها لن يكون له تأثير كبير على أحوالنا المعيشية".

التخفيضات الكبيرة لمستحقات اللاجئين الفلسطينيين أدت إلى قيام ممثلي لجان الدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين ووجهاء المخيمات في الأردن برفع مذكرة احتجاج لمفوض عام "الأونروا"، وصل "الخليج أونلاين" نسخة منها، أكدوا من خلالها أن "التراجع لا يتناسب مع الزيادة الطبيعية في عدد الخدمات التي يحتاجها اللاجئون، ما ترك آثاراً كارثية طالت الجوانب الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".

خطوات احتجاجية

إعلان الوكالة الدولية تقليص خدماتها بشكلٍ متدرج في الأردن دفع الموظفين من اللاجئين الفلسطينيين وعددهم نحو 7500 موظف وعامل في جميع مناطق عمليات الأونروا الـ4 في المملكة الأردنية إلى التوقف عن العمل.

وجاءت الخطوة التصعيدية من قبل الموظفين للمطالبة بزيادة رواتب العاملين 100 دينار أردني بأثر رجعي من بداية العام الحالي، وعدم المساس بالعلاوات الممنوحة لهم، وتحسين الدرجات الوظيفية بالنسبة لبعض الوظائف، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجميع القطاعات التي تشرف عليها "الأونروا".

أمين سرّ اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن طلعت أبو عثمان، قال في تصريحٍ لـ"الخليج أونلاين": إن "القطاعات التعليمية والصحية والخدمية بحاجة إلى تحسينات ودعم بشكل أكبر".

وأوضح أن "القطاع الصحي الذي يقدم خدماته لنحو مليون و200 ألف لاجئ، باستثناء طلبة المدارس، يعاني نقصاً في الأدوية كمّاً ونوعاً، ونقصاً في عدد الأطباء والممرضين، وعدم وجود أطباء متخصصين، ونقصاً في التجهيزات المخبرية".

تخوف رسمي

بدورها، جددت شخصيات أردنية، حكومية وغير حكومية، تخوفها من تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية (الأونروا) في المخيمات التي يعيش فيها أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين ضمن 14 مخيماً منتشرة في المملكة.

تخوف الجهات الرسمية يأتي، بحسب مراقبين تحدثوا لـ"الخليج أونلاين"، بسبب تقلص حجم الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين ولا تستطيع الحكومة الأردنية تقديمها لأبناء المخيمات في ظل عجز متواصل في موازناتها.

"الأونروا" تبرر

يتحدث مسؤولون في وكالة الغوث عن عدم تقيد الدول المانحة بالتزاماتها السنوية تجاه "الأونروا"، الأمر الذي اعتبره مختصون توجهاً لإلغاء وتخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن مهمتها التي أنشئت من أجلها؛ وهي خدمة اللاجئين لحين عودتهم إلى أرضهم.

وقد شهدت الخدمات المتواضعة التي تقدمها الوكالة مزيداً من التراجع خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلباً على أوضاع اللاجئين وزاد من سوء حالتهم، تحديداً الأسر التي تعتمد بشكل كبير على معونات وكالة الغوث.

أبعاد سياسية

من جهة أخرى، يرى مسؤولون أردنيون أن تقليص خدمات وكالة الغوث لجهة علاقته الوثيقة بأبعاد سياسية تطال القضية الفلسطينية، عند مفصل حيوي وحساس يتعلق بالحقوق السياسية والإنسانية والقانونية لهذه القضية، التي يمثل حق العودة فيها مرتكزاً أساسياً لا يملك أحد التصرف به.

ويرى مراقبون أن تقليص خدمات الأونروا جاء بسبب تقليص الدعم الأمريكي للشعب الفلسطيني بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية على الرغم من التحذير والرفض الأمريكي، في حين يرى مواطنون أنه يأتي في إطار مساعٍ دولية لتصفية الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين، ومبدأ التعويض مقابل التنازل.