أخبار البلد

 كشف أمين عمان الكبرى، عقل بلتاجي، أن وزارة المالية وافقت الخميس الماضي على ضمان قرض الأمانة الخاص بالباص السريع؛ حيث سيتم رفع كتاب الضمان الى وكالة الانماء الفرنسية، ما يعني أنه ستتم المباشرة قريبا في انجاز هذا المشروع.

وأكد بلتاجي، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة عمان الخميس الماضي لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه أعمالهم بالعاصمة، أهمية إنجاز مشروع خط الباص السريع لما له من انعكاسات ايجابية على معالجة الازمات المرورية.

وقال بلتاجي أن الأمانة انتهجت سياسة مالية حكيمة حققت موازنة دون عجز للعام 2014 والعام الحالي، موضحا حاجة المدينة إلى نظام نقل عام متطور.

وأكد بلتاجي، أهمية الشراكة مع غرفة صناعة عمان لدعم القطاع الصناعي بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وبين استعداد الأمانة للتنسيق والتعاون المتواصل وبحث كافة القضايا التي تم عرضها في اللقاء، وحرص الأمانة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه القطاع وفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين.

وكشف بلتاجي عن بدء الامانة بوضع تصور مستقبلي يخدم مدينة عمان على عدة مراحل، يحدد مستقبلها ويشكل خريطة عمل في السنوات المقبلة تحافظ على المدينة وطابعها المميز.

وقال ان الأمانة تعمل على تطوير وتعديل الانظمة والتشريعات لتواكب توسع ونمو المدينة، وتعالج الكثير من المظاهر والسلوكيات السلبية، منوها بأن عجلة المشاريع الكبرى عادت لتدور؛ حيث باشرت بإنشاء تقاطع الصناعة وتقاطع البا وجاوا ومرج الحمام، كما تدرس الأمانة نقل جمرك عمان الى موقع جديد، وقد يكون منطقة الماضونة، حيث أن الموقع الحالي اصبح يشكل ضغطا مروريا كبيرا بسبب وقوعه على تقاطع مروري يشهد حركة سير كثيفة.

من جانب آخر، طالب القطاع الصناعي، خلال اللقاء، مجلس الأمانة بضرورة إعادة النظر في المخطط الشمولي لتنظيم كافة مناطق أمانة عمان الكبرى، مع مراعاة تصنيف الصناعات بشكل متوازن حسب أثرها الفعلي على البيئة المجاورة، وإعادة تصنيف مصانع الرخام والحجر صناعات خفيفة كما كانت سابقاً.

وأكدوا أهمية التشاور مع القطاع الصناعي ممثلا بغرفة صناعة عمان قبل المباشرة او إقرار المخطط الشمولي لمنطقة ماركا وإيجاد البدائل لانتقال هذه المصانع مع توفير البنية التحتية اللازمة لذلك مع ضرورة مساهمة الأمانة بتقديم تعويض عادل للمصانع المتضررة من تغيير المخطط الشمولي.

واشار الصناعيون الى ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة للمصانع القائمة والتي استوفت الشروط والتراخيص اللازمة عند أنشائها وعدم المساس بها تحت أي مسميات جديدة.

وطالبوا بضرورة تجديد فوري لرخص المهن لكافة المصانع الواقعة في هذه المناطق المختلفة؛ حيث تم استثمار الملايين في هذه المصانع ولا يمكن نقلها بسهولة، هذا بالإضافة الى أن تأخير التجديد يؤدي الى تعطيل مصالحها وتكبدها الخسائر سنويا.

وشددوا على ضرورة إيقاف العمل بأية نصوص تتعلق بالاستعمال المخالف وأية آلية احتساب له وإيجاد آلية واضحة لذلك تراعي الكلف الباهظة لنقل المصانع مع ضرورة تحمل الأمانة جزءا من هذه التكاليف من خلال تعويض الصناعيين المتضررين من ذلك وتأمين أراض مناسبة للنقل مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانتقال هذه المصانع.

ولفتوا الى ضرورة تعديل المادة (11) من قانون رخص المهن بحيث تتناسب مع ما ورد في قانون غرف الصناعة لالزام كل المؤسسات الصناعية بضرورة التسجيل في غرف الصناعة لغايات حصولها على رخصة المهن.

وطالبوا بالسماح بترخيص مشاغل الألبسة التي تزيد مساحتها على 50 مترا مربعا لعدم إضرارها بالبيئة وعدم فرض هذه الرسوم بأثر رجعي أو على أقل تقدير إيجاد آلية مناسبة لتحصيلها لا ترهق كاهل هذه المشاغل ومنها التقسيط.

ودعوا إلى اعطاء الأفضلية للصناعة الوطنية في مشتريات الأمانة، طالما أنها مطابقة للمواصفات القياسية، والالتزام بتعميم رئاسة الوزراء الذي يعطي أفضلية السعر للصناعة المحلية بمقدار 15 %.

كما طالبوا بإعادة المبالغ المدفوعة كعوائد تنظيم من قبل الأمانة للمصانع الواقعة التي تم ضمها الى امانة عمان كون الامانة لم تقم بتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لهذه المناطق، علاوة على عدم توفر الكادر الوظيفي الكافي لدى وزارة البلديات لتقديم الخدمات اللازمة والضرورية للمؤسسات الصناعية.

واكد الصناعيون ضرورة اعادة فتح مكب الكمخة (مخلفات مناشير الحجر) بعمان أو إيجاد بديل قريب في أسرع وقت ممكن كونه الحق بالصناعيين مصاعب وتكاليف مالية كبيرة للتخلص منها.

وطالبوا بضرورة الإسراع في تطوير مدخل عمان الدولي شارع الستين ليكون مدخلا حضارياً للعاصمة عمان وإنشاء جسر بدلا من الإشارة الضوئية لحل المشكلة جذرياً وتعبيد الشوارع في كل المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لها.

وطالب رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، خلال اللقاء أمانة عمان بضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للقطاع الصناعي في بعض المناطق.

وقال الحمصي إن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة؛ إذ يساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، اضافة الى ارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى.

واشاد الحمصي بالجهود التي يقوم بها مجلس ادارة أمانة عمان الكبرى من خلال الاهتمام الواضح بالنظافة والتنظيم والعمل على حل الأزمات المرورية وتخضير العاصمة لتعاود ألقها ومكانتها كأبرز العواصم العربية من ناحية النظافة والتنظيم.