أخبار البلد

تخطت فاتورة الرواتب التي تنفقها المالية العامة على كل من الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين بموجب انظمة التقاعد المدني والعسكري على ملياري دينار في العشرة أشهر الأولى من عام 2014.

وسجلت فاتورة الرواتب التي تنفقها المالية العامة مليارين و12 مليون دينار أي ما يوازي معدلا شهريا 200 مليون دينار.

وبذلك زادت فاتورة الرواتب والأجور والمستحقات التقاعدية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2014 بواقع 100 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 من مئة.

وكانت فاتورة الرواتب والاجور والمستحقات التقاعدية سجلت 1.913 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2013.

وانقسمت هذه النفقات الى 1.09 مليار دينار تعويضات العاملين في السلك الحكومي من رواتب واجور وعلاوات ومساهمات في الضمان الاجتماعي.

اضافة الى مبلغ 924 مليون دينار هي فاتورة الرواتب التقاعدية.

واذا ما كانت فاتورة الرواتب التي تدفعها الحكومة قد مضت بالوتيرة نفسها في نهاية عام 2014 فإنها تكون قد تخطت 2.4 مليار دينار او ما يعادل 3.4 مليار دولار.

وتمثل فاتورة الرواتب التي تنفقها وزارة المالية 32 من مئة من اجمالي الانفاق العام البالغ 6.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تمثل فاتورة الرواتب التي تنفقها الوزارة شهريا ما نسبته 37 من مئة من الانفاق الجاري خلال الفترة نفسها والبالغ 5.5 مليار دينار.

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة فإن عدد العاملين في القطاع العام يبلغ 492 الف موظف وموظفة ينقسمون الى 390 الف مشتغل من الذكور و101 الف مشتغلة من الاناث كما هم في نهاية عام 2013.

أما بالنسبة لفاتورة الرواتب والاجور التقاعدية فيستفيد منها 311 الف متقاعد بينهم 217.8 الف متقاعد بانظمة التقاعد المدني والعسكري اضافة الى 93 الف مستفيد من الورثة من هذه الرواتب.

وبالمجمل تمثل فاتورة الرواتب التقاعدية ما نسبته في 10 أشهر فقط من العام الماضي ما نسبته 3.6 من مئة من الناتج المحلي الاجمالي وهي مرشحة للوصول الى 4.5 من مئة منه بنهاية العام.

وتمثل فاتورة الرواتب التقاعدية ما نسبته 16.5 من مئة من اجمالي الانفاق الجاري اضافة الى ما نسبته 14.5 من مئة من اجمالي الانفاق العام.