أخبار البلد

اشاد الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية د.علي المدادحة بنتائج التقرير السنوي للحرية الاقتصادية في العالم العربي 2014 والذي وضع الأردن في المركز الأول على جدول الحرية الإقتصادية بين دول العالم العربي.

وكانت دراسة أخيرة لمعهد فرازير للحرية الاقتصادية وهو هيئة كندية عامة مستقلة غير حزبية بالشراكة مع مؤسسة فردريش ناومان للحرية FNFومؤسسة البحث الدولي في عمان IRF نشرت حصول المملكة على المركز الاول للحريات الاقتصادية مناصفة مع الإمارات العربية المتحدة.

وقال المدادحة في بيان امس أن النتيجة التي حققها الأردن تعكس مدى الجهود الحكومية الأردنية المبذولة بالتزامن مع المؤشرات المالية والتي أفرزت تربع الأردن بالمركز الأول الى جانب تسخير القوانين الإقتصادية والعمل بروحها حتى تتحقق النتائج المنشودة.

واضاف  أن الأردن عمل على مدى السنوات لتطوير الكثير من الجوانب التي تدعم الإقتصاد حتى وصل الى مرحلة تسخيرها لتتلاءم مع طبيعة كل مرحلة وإستحقاقاتها، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في الحرية الإقتصادية كانت متوقعة إنعكاسا من تطوير القوانين الإقتصادية والتعاون المستمر بين الهيئات الوطنية بشقيها العم والخاص.

ولفت إلى تصريحات رئيس قسم البحث في معهد فرايزر للحرية الاقتصادية والفريق الإقتصادي الذي ساهم في إعداد الدراسة فريد مكماهون ومايكل والكر والتي تصب كلها في الحرية الاقتصادية والتي هي ركن أساسي في زيادة الرخاء الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل والتقليل من الفقر، حيث أن الحرية الاقتصادية تُحرر الناس من الاعتماد على الحكومة وتفتح الباب أمام الديمقراطية وغيرها من الحريات، وهي ما سعى ولا يزال يسعى إليه الأردن وتطويره حتى يصل الى نسب عالية من الحرية الإقتصادية.

وحول المقارنات والترتيبات بين الدول العربية والتي قدمها التقرير، فقد حدد خمسة مجالات تتعلق بالحرية الاقتصادية أهمها قوة الحكومة في عدد من المجالات الرئيسية والتي تشمل النفقات، والضرائب، ونفوذها في المؤسسات والقوانين التجارية والاقتصادية ، ثم أمان حقوق الملكية، يليها الوصول إلى رؤوس الأموال المناسبة بالإضافة الى الحرية التجارية الدولية .

وشدد المدادحة في بيانه على ما ورد في التقرير حول الشأن السياسي والذي جاء مطابقا للواقع الحقيقي فيما يسمى «الربيع العربي» والذي جاء نتيجة لغياب الإهتمام بالحرية الاقتصادية وتبعاتها البناءة، مؤكدا أن الأردن وعلى الدوام يقوم بمراجعة لعمليات التطوير في القوانين بشكل يضمن السلاسة في الإصلاح الحقيقي والجدية في التطوير وصولا الى زيادة في الحرية الإقتصادية وإرتفاع لنسبة الرخاء في المنطقة. (بترا)