قررت هيئة مدنية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد اليوم الاربعاء خلال جلسات علنية ووجاهية، حبس عشرة اشخاص بأحكام مختلفة وصل اقصاها الحبس 27 سنة على خلفية قضايا "البورصات الوهمية".

ففي القضية الاولى وفيها ستة متهمين، قضت المحكمة بحبس المتهمين الاول والثاني 27 سنة وغرامة 900 دينار لكل منهما، وتضمينهما بالتكافل والتضامن 15 مليون و857 الفا و576 دينارا، في حين قضت المحكمة بحبس المتهم الثالث ثلاث سنوات وغرامة 900 دينار وتضمينه بالتكافل والتضامن مع اولاده المتهمين الاول والثاني ذات المبلغ المذكور.

وقضت المحكمة بحبس المتهمة الرابعة والمتهمين الخامس زوجها والسادس شريكه ثلاث سنوات وغرامة 200 دينار لكل منهم وتضمينهم ثلاثتهم التكافل والتضامن مبلغ 4 ملايين و183 الف دينار.

وقضت المحكمة بتغريم الشركة الاولى مبلغ 1800 دينار وتضمينها مبلغ 15 مليونا و857 الفا و576 دينارا، في حين قضت المحكمة بتغريم الشركة الثانية مبلغ 200 دينار وتضمينها مبلغ مليون و183 الف دينار، الى ذلك قررت المحكمة بحل الشركتان ومنع المحكوم عليهم من حق تسجيل اي شركة مستقبلا.

في القضية الثانية وفيها اربعة متهمين، قضت المحكمة بحبس اربعتهم ثلاث سنوات ونصف السنة وغرامة 700 دينار لكل منهم وتضمينهم بالتكافل والتضامن مبلغ 407 آلاف و319 دولارا ، اضافة الى 2500 دينار تمثل بقيمة المبالغ المالية التي استولوا احتيالا، كون المحكومين قاموا بإجراء مصالحات مع عدد كبير من المشتكين.

وحكمت على شركتهم بالغرامة مبلغ 1400 دينار، وتضمينها معهم مبلغ آلاف و319 دولارا، اضافة الى 2500 دينار، وقررت المحكمة حل الشركة وحرمان المحكوم عليهم من حق تسجيل اي شركة مستقبلا.